يبدو أن قرار إغلاق قناة الجزيرة مباشر - مصر - لم يكن بسبب عدم حصولها على تصريح كما زعم وزير الإعلام، ولكنه كان نتيجة عدم رضا المؤسسة العسكرية عن جرأة القناة فى كشف ما يجرى على الساحة السياسية بوضوح وشفافية، حيث باتت قناتى "دريم" و"أون تى فى" فى مرمى قرارات جديدة مصدرها هذه المرة الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة، التى وجهت اليوم إنذاراً رسمياً إلى قناة "أون.تى.فى" الفضائية، ممثلةً فى الممثل القانونى لفرع شركة "هوا ليمتد" بالمنطقة الحرة الإعلامية، وذلك لعدم التزام القناة بما ورد بالمحتوى الفنى والوصف التفصيلى المقدم من أجل قيامها بمزاولة النشاط، وهو ما يعنى أن هناك حملة حقيقية لتكميم أفواه المنابر الإعلامية ومنعها من كشف الكثير من الحقائق التى لا يريد للرأى العام أن يعرف شيئا عنها.. ربما ابرزها واقعة قيام ضباط الشرطة العسكرية والداخلية بتعذيب مواطنين مشتبه فيهما بقسم الكردى بمحافظة الدقهلية. وأشارت الهيئة فى إنذارها بضرورة التزام القناة خلال يومين من تاريخه بما ورد بالمحتوى الفنى والوصف التفصيلى لما تقدمه على شاشتها، والصادر على أساسه ترخيص مزاولة نشاطها، حتى لا تكون القناة فى وضع مخالف لما ورد بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. كما وجهت الهيئة إنذاراً رسمياً أخر إلى قناة دريم الفضائية، ممثلةً فى الممثل القانونى لشركة " دريم للإعلام"، وذلك بشأن الخطاب الموجه إليها من السيد الدكتور وزير التضامن والعدالة الاجتماعية والمتعلق بخروج برنامج "الحقيقة" الذى بثته قناة "دريم 1" بتاريخ 19 يوليو 2011 وأعادت بثه مرة أخرى فى 16 سبتمبر 2011 عن قواعد ميثاق الشرف الإعلامى.
