طالب عمرو موسى، المرشح المحتمل للرئاسة، بنقل الحكم إلى سلطة مدنية فى موعد أقصاه منتصف العام المقبل، مبديًا اعتراضه على الجدول الزمنى الذى يمدد الفترة الانتقالية لأكثر من عام لتداعياته السلبية على مصر. وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إنه تلقى بكثير من القلق نتائج اللقاء الذي جمع عدداً من الأحزاب بالفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن الجدول الزمني لعملية الانتخاب والترشيح لمؤسسات الحكم في البلاد، والمفترض أن تؤدي إلى تسليم إدارة الدولة إلى سلطة مدنية وإنهاء المرحلة الانتقالية. وفى بيان له اليوم، جدد موسى موقفه المعارض لتمديد الفترة الانتقالية، والتي يمكن طبقاً للبيان الذي صدر عن لقاء الفريق عنان بممثلى الأحزاب، أن تمتد إلى أكثر من عام، الأمر الذى رأى أنه يؤدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي ويبقى حالة التوتر السياسي وما يتبعه من اهتزاز أمنى، بالإضافة إلى تأجيل غير محدد المدة لانتقال الحكم إلى السلطة المدنية، التي هي غاية العمل السياسي الناتج عن ثورة 25 يناير. وطالب فى هذا الصدد بإعادة النظر في تحديد الفترة الانتقالية وخطواتها لتتم جميعاً في موعد غايته منتصف العام القادم 2012. وأبدى فى الوقت نفسه تأييده لمبدأ التشاور مع المجلس العسكري، مكررًا اقتراحه الخاص بتشكيل مجلس استشارى يجمع كل القوى السياسية، وليس بعضها فقط، في إطار يتيح التشاور الفعلي والبناء والمستمر في كل ما يهم مصر وثورتها ومسيرتها. ورحب بالخطوات الإيجابية التي جاء ذكرها في البيان، وعلى رأسها وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية
