استؤنفت محاكمة خمسة نشطاء إماراتيين بتهمة إهانة رئيس دولة الإمارات ومسؤولين كبار علنا، في جلسة غاب عنها المتهمون وحضرتها وسائل الإعلام وممثلين عن جماعات حقوق الإنسان للمرة الأولى وأبلغ ضابط شرطة قاضي المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي بأن المتهمين رفضوا الحضور إلى المحكمة وعلى الفور، أصدرت أربع منظمات حقوقية دولية الأحد، بيانا قالت فيه إن "محاكمة خمسة نشطاء محتجزين منذ قرابة الستة أشهر.. هي محاكمة غير عادلة من حيث المبدأ،" مطالبة بإسقاط الاتهامات عن النشطاء والإفراج عنهم وفصل بيان المنظمات سلسلة من المظالم، وقال: "إن في بداية الجلسة الأخيرة، بتاريخ 26 سبتمبر، خرج أربعة من المدعى عليهم من المحكمة بعد أن رفض القضاة مرة أخرى القبول بأي من طلباتهم الخاصة بإجراءات التقاضي السليمة، بما فيها طلب الإفراج عنهم بكفالة ومضى يقول: "لم تسمح المحكمة للمدعى عليهم بمراجعة الأدلة والاتهامات المنسوبة إليهم، ومنها أدلة جمعتها نيابة أمن الدولة أثناء فترة التحقيقات. ولم تسمح المحكمة لمحاميّ المدعى عليهم بسؤال أحد شهود الادعاء، ولم تسمح بالوقت الكافي لسؤال الشهود الآخرين وحضرت مراقبة حقوق الإنسان جيني باسكيوريلا جلسة الأحد في المحكمة، وقالت إن ما شاهدته أكدت اعتقادها بأن نتيجة المحاكمة محتومة وأضافت: "لقد شاهدنا بالضبط ما كنا نرى في هذه الحالة من البداية.. إنها محاكمة صورية، وهذا هو حقا المسرح السياسي، حيث قد لا تتاح لهم فرصة لعرض قضيتهم، ولم تعبأ المحكمة بأي من مطالبهم على النحو الذي رأيناه اليوم وتتكون مجموعة النشطاء الخمسة، الذين بدأت محاكمتهم في 14 يونيو، من أحمد منصور، وهو مهندس ومدوّن، وناصر بن غيث، وهو خبير في الاقتصاد، ونشطاء الإنترنت فهد سليم دلك، وأحمد عبد الخالق، وحسن علي الخميس ويواجه أحمد منصور تهمًا إضافية بتحريض الآخرين على انتهاك القانون والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات والدعوة إلى التظاهر، بعد أن ساند في مارس، عريضة وقع عليها أكثر من 130 شخصا تدعو إلى انتخابات مباشرة للمجلس الوطني الاتحادي
