هدد ممثلو 60 حزبا وحركة سياسية يمثلون التحالف الديمقراطى والقوى السياسية بمقاطعة الانتخابات النشريعية التي ستبدأ في نوفمبر 2011 ما لم يعدل المجلس الاعلى للقوات المسلحة بحلول الاحد المقبل قانون مجلس الشعب. واشترط التحالف إلغاء المادة الخامسة من قانون تنظيم الانتخابات، والتي تمنع الاحزاب من المنافسة على المقاعد الفردية للمشاركة في العملية الانتخابية. وطالب التحالف في بيان بتفعيل قانون الغدر الذي من شأنه أن يحرم قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المحلول من العمل السياسي لفترة محددة قد تمتد عدة سنوات، كما طالب بأن تعقد الانتخابات الرئاسية عقب أجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وان يتم تسليم السلطة قبل منتصف 2012، كما طالب التحالف الديمقراطي بجدول زمنى لبدء اعمال مجلس الشعب ولجنة صياغة الدستور والانتخابات الرئاسية. وأكد التحالف إنه سيتقدم بتلك المطالب للمجلس العسكري على ان يجتمع ممثلي التحالف للنظر فى رد المجلس على تلك المطالب.