دفعت الظروف السياسية بمؤشرات البورصة المصرية لهبوط حاد لدى إغلاق تعاملات الأربعاء، ليسجل رأسمالها السوقي خامس أكبر خسارة يومية بقيمة تجاوزت 10 مليارات جنيه وذلك بفعل المخاوف من تصاعد الأحداث السياسية الداخلية مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية ودعوة بعض القوى السياسية للتظاهر بعد غد "الجمعة". وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية التعاملات على هبوط حاد وجماعي ليفقد مؤشرهاالرئيسي "إيجي إكس 30" نحو 58. 3 % من قيمته مسجلا 64. 4094 نقطة وهو أدنى مستوى له في عامين ونصف العام منذ مارس 2009، فيما كانت الخسائر أكثر حدة على صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" الذي فقد أكثر من 8. 6 % من قيمته ليبلغ 58. 447 نقطة. وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" هبوطا حادا الأوسع نطاقا بنسبة 67. 5%ليغلق عند53 .694 نقطة، وعلقت إدارة البورصة المصرية - وفقا للقواعد الاستثنائية المعمول بها منذ 23 مارس 2011- التعامل بالسوق لمدة نصف ساعة بعد تجاوز مؤشر "إيجي إكس 100" نسبة هبوط 5% وسط أحجام تداولات تجاوزت 3. 335 مليون جنيه. من جانبهم قال وسطاء بالسوق إن جلسة اليوم شهدت عمليات بيع عشوائية وحادة من المستثمرين الأفراد وصغارالمستثمرين دون وجود مبررات لذلك،مشيرين إلى أن الوضع فى مصر حاليا أفضل بكثير عما كان عليه فى السابق. وأوضح وائل دالي محلل أسواق المال أن الأوضاع السياسية فى مصر ليست بالسيئةخاصة بعد إعلان مواعيد محددة للانتخابات البرلمانية بما يؤكد إلتزام المجلسالعسكري بتنفيذ وعوده بتسليم إدارة البلاد لسلطة مدنية. وأكد إلى أن عمليات البيع العشوائية بالسوق تبدو وكأنها مفتعلة ومقصودة منقبل جهات تريد هدم السوق, لافتا إلى أن أسعار الأسهم وصلت إلى أدنى مستويات فىتاريخها, مطالبا الأفراد وصغارالمستثمرين بالهدوء ودراسة القرارات بشكل جيد بدلامن الانسياق وراء شائعات يريد منها البعض الاضرار بالوطن. وأضاف دالى أن العديد من الشركات أعلنت عن تحقيق نتائج مالية جيدة عن النصفالأول من العام بما يدحض أي محاولات لاثارة المخاوف على صعيد الوضع الاقتصادي العام للدولة, لفتا فى ذلك إلى قيام مؤسسات وصناديق إستثمارية محلية وأجنبيةبعمليات شراء خلال الأيام الماضية بما يؤكد رؤيتهم الايجابية للأوضاع فى مصر. جدير بالذكر، أن إدارة البورصة اضطرت إلى تعليق التداول بالسوق لمدة نصف ساعة اعتبارًا من الساعة 11.21 صباحًا وحتى 11.50 صباحًا،بسبب هبوط مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بحلول التعاملات المتأخرة بنسب تراوحت بين 3.5 و7.5 %؛ وفقد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بالبورصة ما يزيد عن 11 مليار جنيه ليصل إلى 316.7 مليار جنيه مقابل 327.7 مليار جنيه أمس.