كثيرة هي العوامل المسببة لحيرة قطاع واسع من المصريين الذين يتابعون المشهد السياسي في مصر الآن أو يشاركون فيه للمرة الأولي. يجد كثير ممن يعنون بهذا المشهد مشقة في الاحاطة بالاتجاهات التي تتصارع أو تتحالف في ساحة سياسية مضطربة ومثيرة للحيرة. فالعناوين مختلطة, واللافتات متداخلة, والفرز يبدو صعبا بالنسبة إلي بعض المنغمسين في هذه الساحة من قبل, فما بالنا بالقادمين الجدد إليها مشاركين بدرجات مختلفة في تفاعلاتها أو مهتمين ومتابعين لهذه التفاعلات. ومن أكثر الأسئلة التي تبحث عن إجابة في هذا السياق السؤال عن الليبراليين الذين يسمع الناس عنهم أكثر مما يسمعون منهم, ويهتم الإعلام بموقفهم تجاه التيارات الإسلامية وعلاقاتهم معها أكثر مما يعني باتجاهاتهم وأفكارهم ورؤيتهم. ويبدو الأمر في بعض الأحيان كما لو أن الليبرالي هو كل من ليس إسلاميا. فهذا هو ما توحي به كثير من المعالجات الإعلامية للاستقطاب الذي بدأ منذ الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي. كانت بداية الاستقطاب علي هذا النحو مفتعلة. ولا يزال الافتعال غالبا من حيث أنه لا يوجد خلاف بين معظم الليبراليين والإسلاميين علي هوية مصر. فالخلاف هو, في الحقيقة, بين غلاة الإسلاميين وغلاة العلمانيين. فالاتجاه الرئيسي في أوساط الليبراليين المصريين يعرف أن الليبرالية ترتبط بخصوصية كل مجتمع وميراثه الحضاري, ولا تنتقل من بلد إلي آخر. فالليبرالية في مصر لا يمكن أن تكون مثلها في فرنسا أو ألمانيا أو حتي في اليابان أو الهند. ولا يعني ذلك عدم وجود ليبراليين يعتقدون في عالمية الليبرالية. فهناك تنوع في أوساط الليبراليين في مصر, كما هي الحال في مختلف التيارات الأخري. فالليبراليون في مصر ليسوا اتجاها واحدا, مثلهم في ذلك مثل الإسلاميين الذين تتباين اتجاهاتهم اعتدالا وتشددا. غير أن تنوع الاتجاهات الليبرالية ينبغي ألا يحجب واقع أن الاتجاه الرئيسي ينطلق من عدم وجود ليبرالية واحدة أو نهائية في العالم, ويؤمن بليبرالية مرتبطة بالخصوصية المصرية العربية الإسلامية. صحيح أن هناك مبادئ ليبرالية تشكل في مجملها اتجاها يمكن تمييزه عن غيره من الاتجاهات. ولكنها مبادئ عامة, بل شديدة العمومية إلي الحد الذي يؤدي إلي وجود ليبراليين هم أقرب إلي اليسار من غيره, وآخرون متطرفون في ميلهم إلي اليمين, بينما يوجد كثير منهم في مواقع مختلفة في الوسط بين هذين التوجهين إلي اليسار واليمين. ويعود ذلك إلي التطور المستمر الذي حدث في فهم مبدأ اقتصاد السوق الحرة عبر أكثر من ثلاثة قرون, واختلاف النظرة إليه من مكان إلي آخر في العالم في كل مرحلة من مراحل هذه الفترة الطويلة. وهذا يفسر لماذا توجد الآن ليبرالية اجتماعية يتفاوت أنصارها في إيمانهم بالعدالة وكيفية تحقيقها في ظل الحرية الاقتصادية, وليبرالية يسميها أنصارها جديدة ويعتبرها خصومها بمن فيهم كثير من الليبراليين الاجتماعيين قاسية أو متوحشة. ويطلق علي هذه الليبرالية جديدة لأن أصحابها يزعمون أنهم جددوها وأزاحوا ما لحق بها من أبعاد اجتماعية يعتبرونها تشوهات في بنيتها. والحق أنهم ما فعلوا أكثر من إعادة الليبرالية إلي سيرتها الأولي حين ظهرت في عالم لم يكن للفقراء والضعفاء حظ فيه أو نصيب, بل جعلوها أكثر انحيازا للأغنياء من أقصي ما تصوره آدم سميث علي سبيل المثال. ولتوضيح الفرق بين الليبراليين يكفي القول إن الليبرالية الاجتماعية لا تري إمكانية للتقدم بدون تمكين الفقراء والضعفاء, في حين أن الليبرالية الجديدة تعتبرهم عبئا علي هذا المجتمع وقاطرة تشده إلي الخلف. ويختلف الليبراليون أيضا في مفهوم الفردية الذي يعتبر أحد المبادئ الأصيلة التي تميز الليبرالية عن غيرها من التيارات. فهو, مثله مثل أي مبدأ ليبرالي, يرتبط بطابع كل مجتمع وخصوصيته. ولذلك تختلف الفردية في المنهج الليبرالي في مجتمع تسوده تقاليد جماعية عنه في مجتمع أقل ارتباطا بهذه التقاليد. وكان الليبراليون اليابانيون هم أول من اكتشفوا هذا الاختلاف وكشفوا أهميته لأن لمجتمعهم تقاليد جماعية عريقة حيث تمثل الجماعة وليس الفرد حجر الأساس في البناء الاجتماعي. وليست هذه إلا مجرد أمثلة تدل علي عدم وجود ليبرالية واحدة, وتفيد أن الليبراليين ليسوا كتلة واحدة مصمتة, ولا يمكن أن يكونوا. وهذه هي الحال في مصر مثل غيرها, إذ توجد اتجاهات عدة تمثل في مجملها ما يمكن اعتباره تيارا ليبراليا متعدد التوجهات والمشارب. ومن الطبيعي, والحال هكذا, أن تكون هناك خلافات بين الليبراليين في مصر بشأن كثير من المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. غير أن الخلاف الأكبر الذي يحدث الفرز الأساسي في أوساطهم الآن يتعلق بمسألة الهوية عموما أو هوية الدولة المصرية بصفة خاصة. فالاتجاه الأوسع نطاقا بين الليبراليين في مصر يؤمن بأن مصر دولة عربية إسلامية, ولا يمكن إلا أن تكون كذلك, وأن الحديث عن مدنيتها إنما يرتبط بهذه الهوية بالأساس. وثمة اتجاهات ليبرالية أصغر, ومعظمها أحدث في الظهور, لا تشاطر هذا الاتجاه رؤيته بشأن الهوية أو لا تتمسك بها بالقوة نفسها. ولذلك لا يجد الكثير من الليبراليين المصريين مشكلة في بناء علاقة وثيقة قد تصل إلي حد التحالف مع الإسلاميين المعتدلين حين يستدعي الأمر ذلك. ولا يقدم الليبراليون, حين يفعلون ذلك, أي تنازل لأن إيمانهم بحرية مصر باعتبارها دولة عربية إسلامية قديم بل سابق علي ظهور الإسلام السياسي. فكانوا هم الذين وضعوا الأساس الدستوري لهوية مصر علي هذا النحو في مستهل استقلالها بعيد ثورة 1919, قبل تأسيس جماعة الإخوان المسلمين. فقد كان الليبراليون أغلبية كبيرة في لجنة الثلاثين التي وضعت مشروع دستور 1923 متضمنا أن دين الدولة هو الإسلام وأن اللغة العربية هي لغتها الرسمية. كما كانوا هم أصحاب الأغلبية في تلك المرحلة. ولهذا كله, ولغيره, ينبغي وضع حد للمرادفة الخاطئة بين الليبراليين والعلمانيين. فقد كان معظم الليبراليين في مصر مع هويتها العربية الإسلامية, ولا يزالون.
