يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن انزعاجه الشديد لاستمرار السلطات السعودية في انتهاك حقوق المصريين لديها، وقيامها باعتقال عشرات المصريين دون محاكمة، ورفضها الإفراج عنهم، بالرغم من المناشدات التى تقدم بها أهالي المعتقلين في مصر للسفارة السعودية، لمطالبة الملك عبدالله برفع الظلم عن ذويهم، ووضع حد لمسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها المصريون العاملون في المملكة. ويستنكر المركز تخاذل الخارجية المصرية وصمتها عما يحدث للمصريين في الخارج، خاصة في السعودية التى ارتكبت الكثير من الأخطاء بحق الشعب المصري مؤخراً، وعدم سعيها الجاد للإفراج عن كافة المصريين المحتجزين هناك، حفاظاً على كرامة مواطنيها واحتراماً لحقوق الشعب المصري، وصيانة لدور مصر ومكانتها على الصعيد الدولي بعد الثورة المباركة. ويؤكد مخالفة ذلك كله للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتى تؤكد على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا, فحسب المادة (التاسعة) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. كما لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون". كما أنه وحسب المواد (الخامسة والسابعة والثامنة والعاشرة) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وأن الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز". كما يمثل ذلك أيضاً مخالفة لإعلان الأممالمتحدة الخاص بالقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، والذي ينص في المادة (الثانية) منه على أنه " يحظر علي أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني". لذلك فإن المركز يطالب السلطات المصرية وعلى رأسها المجلس العسكري ووزارة الخارجية بضرورة التحرك الفوري من أجل الإفراج عن المعتقلين المصريين في السجون السعودية، طالما لم يرتكبوا جرماً يخالف القوانين والمواثيق الدولية، أو تحويلهم إلى محاكمة عادلة، حسبما هو وارد في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وأخيراً يطالب المركز السلطات السعودية بضرورة النظر في تلك المسألة، وحسمها بما لا يؤثر على العلاقات الطيبة التى تجمع الشعبين المصري والسعودي، وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمعتقلين وعدم تعريضهم لأي نوع من أنواع التعذيب، من أجل الحصول على معلومات.
