بدأت 19 حركة شبابية وحزبا سياسيًا منذ قليل المشاكة فى مسيرة سلمية، انطلقت من ميدان التحرير إلى مجلس الوزراء، لتأكيد رفضها قانون الطوارئ، وهو ما اعتبروه «استكمالا للحرب المعلنة على حرية الرأى والتظاهر». وقالت القوى الداعية للمسيرة، التى ستنتهى فى السادسة من مساء اليوم، إن «تفعيل قانون الطوارئ، يعد استكمالا لمسلسل القوانين المرفوضة التى بدأها المجلس العسكرى بقانون تجريم الإضرابات والاعتصامات»، بحسب معاذ عبدالكريم، عضو ائتلاف شباب الثورة، أحد القوى المشاركة فى المسيرة. وقال عبدالكريم - فى تصريحات للصحفيين - إن مسيرتهم تأتى «للتنديد بتحويل 19 مواطنا لمحكمة أمن الدولة عليا طوارئ، من بينهم عضو الائتلاف بأسيوط أحمد عبدالكريم، على خلفية أحداث السفارة الإسرائيلية الجمعة قبل الماضية». وشدد على رفضهم تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية أو محاكمتهم أمام المحاكم الاسثتنائية، وكذلك تحويل 11 ألف مدنى للمحاكم العسكرية منذ اندلاع الثورة. وقال عمرو حامد، عضو المكتب التنفيذى فى اتحاد شباب الثورة، إن مشاركة الاتحاد فى المسيرة «مازالت محل دراسة بين أعضائه»، مشيرا إلى أن «هناك اتجاها للمشاركة فى المسيرة، خاصة بعد مشاركة عدد كبير من القوى السياسية فيها». ورأى حامد أنه «كان من الأفضل توجه المسيرة إلى مجلس العسكرى بدلا من مجلس الوزراء، لأن الأول هو صاحب قرار تفعيل قانون الطوارئ وليس مجلس الوزراء»، إلا أن حامد أيد فى ذات الوقت، المسيرة «كطريقة من طرق التنديد بالقوانين القمعية التى يصدرها المجلس العسكرى»، وإن كان أبدى تخوفه من «اندساس مجموعات من البلطجية وفلول الحزب الوطنى داخل المسيرة، مما يتسبب فى تشويه القوى المشاركة فى تنظيم المسيرة كما حدث بمسيرة العباسية». وقال الدكتور على عبدالعزيز، رئيس حكومة ظل الثورة: «قررنا تشكيل لجنة شعبية تتولى تأمين المسيرة وكشف البلطجية وفلول الحزب الوطنى المندسين فيها، وذلك من خلال الهتافات الخارجة عن سياق الهدف الاساسى من المسيرة والتى تحض المتظاهرين على استخدام العنف».
