دعا 17 حزبا وائتلافا سياسيا إلى تنظيم مسيرة الإثنين في ميدان التحرير وتتجه إلى مجلس الوزراء، وذلك للاحتجاج قانون "إرهاب المواطن" الشهير بقانون الطوارئ (حسب وصفهم)، وقانون تجريم الاعتصامات، والإضرابات الوطنية المطالبة بحقوق فئات المصريين المشروعة، على أن تبدأ المسيرة في الرابعة عصرا وتنتهي الساعة السادسة مساءً. ورفضت هذه الكيانات السياسية في بيان لها قانون الطواريء وإعلان المجلس العسكرى تفعيله بصورة أكبر في الفترة القادمة، الأمر الذي رأته امتدادا للحرب المعلنة على حرية الرأى والتظاهر وجزءًا من محاولات القضاء على الحراك الوطنى لاستكمال أهداف الثورة التي كان من أهمها إلغاء قانون الطوارئ. وقال البيان أن إعادة تصدير قانون الطوارئ - الذى عانى المصريون تحت غطائه على مدى ثلاثين عاما، من انتهاك حقوقهم وأعراضهم - يعد استكمالا لمسلسل القوانين المرفوضة شعبيا والتى بدأها المجلس العسكرى بقانونه "الإرهابى الذى جرم حقوق المصريين السلمية في الاعتصام والتظاهر والإضراب والتى يكفلها القانون والمواثيق الدولية والإعلان الدستورى السارى فى البلاد "، على حد وصف البيان. ووقع على البيان 17 حزبا وحركة وائتلافا سياسيا هى أحزاب "التحالف الشعبى الاشتراكى" و"العمال الديمقراطى" و"المصرى الديمقراطى الاجتماعى" و"الجبهة الديمقراطية" و"التيار المصرى" و"الوعى"، وحملة "دعم البرادعى"، وحركة "شباب من أجل العدالة والحرية"، و"ائتلاف شباب الثورة"، وحركة "6 أبريل - الجبهة الديمقراطية"، وحركة "اللوتس"، وحركة "المصرى الحر"، و"الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية"، و"اللجنة التنسيقية للجان الشعبية للدفاع عن الثورة"، و"تيار التجديد الاشتراكى"، و"مركز الدراسات الاشتراكية"، و"لا للمحاكمات العسكرية".