أكد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وافق على المشروع الذي تقدمت به اللجنة بشأن مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وأنه من المقرر أن يصدر المجلس مرسوما بدعوة الناخبين للترشح 26 سبتمبر الحالي. وقال إبراهيم في مقابلة مع برنامج (آخر كلام) على القناة الأولى بالتلفزيون المصري مساء أمس "إن تحديد مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشورى تم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن اللجنة لا تعمل بمفردها إنما تعمل في إطار دولة". وأضاف "اللجنة العليا للإنتخابات حريصة على تنظيم الإنتخابات في المواعيد المحددة لها حتى تنتقل البلاد من نظام الحكم الفردي إلى نظام الحكم الديمقراطي، وذلك خلال الجدول الزمني المحدد، دون أن نترك أي شيء للظروف". وأوضح رئيس اللجنة العليا للإنتخابات أن الجدل الدائر حاليا بين المجلس العسكري والقوى السياسية بشأن تقسيم الدوائر الإنتخابية أو إجراء الإنتخابات بنظام القائمة أو النظام الفردي، لن يؤثر في مواعيد إجراء الإنتخابات، وأن اللجنة مستعدة لتنظيم العملية الإنتخابية بأي صورة من الصور. وحول قبول الرقابة الدولية على الإنتخابات، قال إبراهيم إن "عملية الرقابة سيادية، والدولة إذا قبلت نحن سنتلزم بهذا الأمر، فضلا عن أن طلب الرقابة الدولية يكون من جانب الحكومة".. مشيرا إلى أن الإنتخابات ستجري على ثلاث مراحل، وأنها ستحتاج إلى 10 آلاف قاض في كل مرحلة.