قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم إن الجدل الدائر حاليا بين المجلس العسكري والقوى السياسية بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية أو إجراء الانتخابات بنظام القائمة أو النظام الفردي، لن يؤثر في مواعيد إجراء الانتخابات، وأن اللجنة مستعدة لتنظيم العملية الانتخابية مهما كانت الظروف. وأضاف في مقابلة مع برنامج (آخر كلام) على القناة الأولى بالتلفزيون المصري مساء اليوم الأحد :"اللجنة العليا للانتخابات حريصة على تنظيم الانتخابات في المواعيد المحددة لها حتى تنتقل البلاد من نظام الحكم الفردي إلى نظام الحكم الديمقراطي، وذلك خلال الجدول الزمني المحدد، دون أن نترك أي شيء للظروف". وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وافق على المشروع الذي تقدمت به اللجنة بشأن مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وأنه من المقرر أن يصدر المجلس مرسوما بدعوة الناخبين للترشح يوم السادس والعشرين من سبتمبر الحالي. وقال إبراهيم :"إن تحديد مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشورى تم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن اللجنة لا تعمل بمفردها إنما تعمل في إطار دولة". وحول قبول الرقابة الدولية على الانتخابات، قال إبراهيم إن "عملية الرقابة سيادية، والدولة إذا قبلت نحن سنتلزم بهذا الأمر، فضلا عن أن طلب الرقابة الدولية يكون من جانب الحكومة".. مشيرا إلى أن الانتخابات ستجري على ثلاث مراحل، وأنها ستحتاج إلى عشرة آلاف قاض في كل مرحلة.