دعا نواب "حركة حماس" في المجلس التشريعي بمدينة غزة ، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ابومازن" للتراجع عن الخطوة "الإنفرادية" بالتوجه للأمم المتحدة لطلب عضوية دولة فلسطين. وفي بيان تلقت نسخة عنه وكالة «فرانس برس» دعت اللجنتان السياسية والقانونية في المجلس التشريعي بعد اجتماع عقد في مقر المجلس بغزة الرئيس عباس إلى التراجع عن الخطوات الإنفرادية الضارة بالقضية الفلسطينية وضرورة توحيد الجهود الوطنية حول المصالحة وخيار مقاومة الاحتلال". كما شددتا على ضرورة "استثمار الثورات العربية لإنتزاع الحق الفلسطيني" كما دعا البيان الجامعة العربية إلى سحب المبادرة العربية وإطلاق يد الشعوب في مقاطعة ومقاومة المحتل الصهيوني لتحرير الأرض والمقدسات". وحذر البيان من: "المخاطر التي تكتنف هذه الخطوة من النواحي السياسية والقانونية وأثرها على مستقبل حق العودة وعلى وجود "منظمة التحرير الفلسطينية" وعلى فلسطينيي 1948 ، فضلا عن الاعتراف بالكيان الصهيوني والتنازل عن ارض فلسطين التاريخية في مقابل مكاسب سياسية وهمية وغير حقيقية". كما أشار البيان إلى أن الاجتماع خصص "لمناقشة مستقبل القضية الفلسطينية" في ضوء توجه الرئيس عباس إلى "الأممالمتحدة" للحصول على عضوية فلسطين على حدود 1967 . من جانبها أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في مؤتمر صحافي الثلاثاء على "دعمها الحق الفلسطيني بالحصول على إعتراف الأممالمتحدة بالدولة الفلسطينية المستقلة ورفض كافة الضغوطات والتهديدات وبخاصة الأمريكية بما فيها وقف المساعدات المالية للسلطة الوطنية". وأكد محسن أبو رمضان رئيس الهيئة الإدارية في الشبكة خلال هذا المؤتمر الذي شاركت فيه 110 منظمات أهلية في قطاع غزة على أن "الضغوطات الأمريكية مرفوضة من قبل المجتمع المدني وتهدف إلى الإبتزاز السياسي و مقايضة الحقوق الوطنية المشروعة بالمساعدات المالية". مطالباً "الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة بدورها تجاه مواجهة هذه الضغوطات والتهديدات وتعزيز صمود شعبنا في مواجهتها بما في ذلك توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي لتمكين الشعب الفلسطيني من الإستمرار في مسيرته النضالية".
