أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن واشنطن تعمل على صرف ما بين مليار ومليار ونصف المليار دولار خلال الأيام المقبلة، للمجلس الوطني الانتقالي الممثل لثوار ليبيا من الأموال الليبية المجمدة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إن الأموال ستدفع للمجلس الوطني الانتقالي بهدف «تلبية الاحتياجات الإنسانية والمساعدة على تشكيل حكومة مستقرة وآمنة». وأضافت أن المبلغ يمثل «أقل بقليل من نصف» أموال نظام القذافي النقدية المجمدة في الولاياتالمتحدة. يذكر أن الولاياتالمتحدة جمدت نحو 37 مليار دولار من الممتلكات والموجودات الليبية. وقالت «نولاند» إن واشنطن تعمل على هذه الخطوة «بشكل عاجل» في إطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة. وأوضحت أن الدول الأعضاء في لجنة العقوبات قد تطلب شروحات للعقوبات لأسباب استثنائية، ويجب أن تقر اللجنة بعد ذلك عملية صرف الأموال، مؤكدة أنها «الطريق الأفضل والأسرع». كان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في 26 فبراير الماضي قرارا بالإجماع يفرض عقوبات قاسية على معمر القذافي وعائلته والمحيطين به، بما في ذلك تجميد أموال ومنع من السفر، وذلك ردا على القمع الوحشي الذي قام به ضد المعارضة في ليبيا. وفي برلين، دعا وزير الخارجية، الثلاثاء، إلى إصدار قرار سريع من مجلس الأمن الدولي لإنهاء تجميد الأموال الليبية. وقال إن الأموال التي جمدت لمعاقبة نظام القذافي يجب أن «تستخدم لمصلحة الشعب لإعادة بناء ليبيا». فيما أعلن الثوار الليبيون، الثلاثاء، سيطرتهم على مقر القذافي، الذي لم يعثروا له على أثر بعد. وجاء الإعلان الأمريكي بعد أن وعد الرئيس باراك أوباما، ونظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي، ب«مواصلة جهودهما العسكرية» لصالح الثوار الليبيين حتى سقوط القذافي. ومن ناحيتهما، طلبت ألمانيا وإسبانيا من الأممالمتحدة إصدار قرار جديد بأسرع وقت ممكن لصرف الأموال الليبية إلى الثوار.
