صورة ارشيفية تعرب المنظمات الحقوقية الموقعه ادناه عن إدانتها لتضارب قرارات الحكومة المصرية بشأن حادثة العدوان الإسرائيلي الغاشم علي حرس الحدود المصريين ، وتعلن عن عدم كفاية الإجراءات القانونية المتخذه في هذا الصدد ، كما تعلن المنظمات عن نيتها تقديم شكوى للأمم المتحدة للتحقيق في الخروقات والتعديات الإسرائيلية المستمرة على الجنود المصريين وتشكيل لجنة للعمل في هذا الصدد ومقاضاة إسرائيل دوليا. كانت المنظمات الموقعه قد أصدرت أمس بيانا أعربت فيه عن إدانتها البالغة للأحداث مطالبة الحكومة المصرية بإتخاذ موقف حازم موصية إياها بإتباع الخطوات التالية بأن يتم إستدعاء السفير المصري من إسرائيل للتشاور , وإستدعاء السفير الإسرائيلي بالقاهرة وإبلاغه بإحتجاج مصر الرسمي على تلك الممارسات وأنه على إسرائيل التقدم بإعتذار رسمي علني للشعب المصري عن تلك الممارسات مع إعلانها لتحملها كافة التعويضات وإلتزامها بعدم تكرار ذلك مستقبلا مهما كانت المبررات وعدم القيام بأي تحركات على الحدود المصرية أو بالقرب منها إلا بالتشاور مع السلطات ، كما يجب أن تقوم السلطات الإسرائيلية بمراجعة تشريعاتها الداخلية لتتوافق مع إتفاقية السلام بإعتبار مصر دولة صديقة ( فمازالت هناك قوانين إسرائيلية سارية حتى الأن تنص على إعتبار مصر دولة عدو)، مع إعطاء مهلة 72 ساعة لتنفيذ تلك الطلبات وإن لم تنفذ فعلى السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي المصرية فورا لكونه غير مرغوب فيه مع تخفيض التمثيل الدبلوماسي المتبادل إلى أدني الدرجات ، وكذا ضرورة إعادة النظر في إتفاقية كامب ديفيد بما يحفظ الحق المصري في تأمين كامل أراضيها والحفاظ على سيادتها. وفوجئت المنظمات ببيان اثلج صدور الجميع صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم يفيد بإتخاذ قرارات عدة منها سحب السفير المصري من إسرائيل إلا أن وزير الخارجية المصري ما لبث أن صرح بخطأ هذا البيان وعدم صحته ، وهو مايثير القلق لتضارب في القرارات لم يكن ينبغي أن يصدر عن الحكومة المصرية في هذا التوقيت ، كما أن التصريحات الأتية من الجانب الإسرائيلي هي تصريحات غير جدية فحتى اللحظة لم تعتذر إسرائيل بل أعربت عن أسفها غير معترفة بإرتكابها أي خطأ واضح ( في تصريح صحفي لوزير الدفاع وحتى ليس في بيان رسمي من الحكومة أو خطاب موجه لمصر) ، لهذا فإن المنظمات الموقعه أدناه تشدد على ضرورة تمسك الحكومة المصرية بحقوق مواطنيها . وتؤكد المنظمات على أن نتائج التحقيقات المبدئية للنيابة العامة أثبتت بما لايدع مجالا للشك أن قتل الجنود المصريين تم بصورة عمدية ويتضح ذلك من اماكن الإصابات( إصابات بأماكن قاتلة كالرأس والصدر والبطن) ونوعيات الرصاص المستخدم ( رصاصات تنفجر داخل الجسم) ، وبالرغم من تأخر صدور تعليق القوات الدولية على الأحداث ( تم إنتقاد موقف القوات الدولية في البيان السابق) إلا أن المنظمات ترحب بالتصريح المنسوب إليها والذي تناقلته وسائل الإعلام و أفاد التصريح بأن شهداء الحدود اشتبكوا مع وحدة إسرائيلية توغلت في سيناء ، وهو مايثبت أن ماتم كان جريمة عمدية وعدوان غاشم على الأراضي المصرية تم بصورة عمدية وعن قصد تم إختراق الحدود المصرية والتعدي على سيادة الدولة ويدعم تصريح القوات الدولية موقف مصر أمام المحافل الدولية المختلفة . لذا فإن المنظمات الموقعه تدين موقف الحكومة المصرية عامة وخاصة وزارة الخارجية فيما يتعلق بعدم تقديم مصر لشكوى ضد الجانب الإسرائيلي لمجلس الأمن ، و تطالب المنظمات الحكومة المصرية بضرورة التشدد في المطالبة بحقوق دماء شهداء مصر وألا تأخذهم في ذلك رأفة أو خوف ، وتشدد المنظمات على ضرورة أن تتقدم مصر بشكوى لمجلس الأمن والأمم المتحدة ضد سلطات الكيان الإسرائيلي لحفظ الحق المصري حاليا ومستقبلا مع التوصية بإتباع خارطة الطريق السابق الإشارة إليها. وتنفيذا لما سبق أن تعهدت به المنظمات من دعمها المطلق وغير المحدود لأسر الشهداء وإنطلاقا من تحملها لمسئولياتها تعلن المنظمات الموقعه أدناه عن تشكيل لجنة لإعداد مذكرة لتقديمها للأمم المتحدة ضد سلطات الكيان الإسرائيلي للمطالبة بالتحقيق في الأمر ومقاضاة مسئولي الكيان الصهيوني أمام المحاكم والمحافل الدولية علي أن يتولى مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات ومركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان أمانة سر تلك اللجنة وتكون من بين مهامه التنسيق بين المراكز والمنظمات المختلفة لتوثيق حالات الإنتهاكات المتتالية لجنود جيش الإحتلال بحق الأراضي المصرية والجنود المصريين في السنوات الماضية ، والعمل على إعداد تلك المذكرة بالتنسيق مع جميع المنظمات الراغبة في التعاون ، ويتولى رئاسة اللجنة المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي على أن تكون من بين مهامه الإشراف على الصياغة النهائية للمذكرة عن طريق الإستعانة بالخبرات الدولية لأعضائه على أن يتولى ممثل المركز بالأمم المتحدة تقديم المذكرة لكافة الجهات المعنية فور الإنتهاء منها نيابة عن جميع المنظمات ، وتضم اللجنة في عضويتها كافة المنظمات الراغبة في ذلك. المنظمات الموقعة : - المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولى ( النرويج ) مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات ( مصر ) مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان( مصر ) المجموعة المصرية للقانون وحقوق الانسان ( مصر ) مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان ( مصر ) جمعية المرأة العصرية ( مصر ) تجمع نشطاء حقوق الانسان بالصعيد ( مصر ) مركز الإتحاد للتنمية وحقوق الانسان ( مصر ) مركز العدل والتنمية وحقوق الانسان ( مصر ) مركز شفافية لمكافحة الفساد ( مصر ) المؤسسة الوطنية لدعم اليمقراطية ( مصر ) مركز حقك للحقوق الدستورية ( مصر ) جمعية حقوق الانسان والتنمية بسوهاج ( مصر ) مركز حياة للمساعدة القانونية ( مصر ) جمعية صوت الناس لحقوق الانسان ( مصر ) جمعية ابتداء للتنمية ( مصر ) منتدى شباب الصحفيين ( مصر ) مركز سيزا نبراوي ( مصر )
