الدكتور عصام شرف - رئيس مجلس الوزراء أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام شرف، على بدء العمل ب "قانون الغدر" بعد تعديله تشريعيا، وبعد النقاش المجتمعي بشأنه. وطالب المجلس باستمرار الحوارات الوطنية الجارية للتوصل إلى أكبر مساحة من التوافق الوطني حول مشروع إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة، ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد قبل رفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها فى شكل إعلان دستوري في المرحلة القادمة. وأكد المجلس علي استمرار تكليف الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، بمواصلة الحوار المجتمعي في هذه المرحلة المهمة لحين التوصل للتوافق المنشود. و قد بحث المجلس خلال الاجتماع الموقف الخارجي والأوضاع الإقليمية والدولية حيث عرض وزير الخارجية محمد كامل عمرو الأوضاع الإقليمية في المنطقة العربية، وأشار إلى أن الاتصالات المصرية بشأن الأوضاع فى سوريا والتي تجري على أعلى مستوى، تهدف إلى سرعة الإعلان عن الإجراءات الإصلاحية وربطها بجدول زمني، مما يسهم في إحتواء الموقف وتخفيف الاحتقان الراهن، باعتبار طريق الإصلاح هو الطريق الأوحد لتحقيق الاستقرار ، وبما يضمن للشعب السوري حقه فى حياة ديمقراطية حرة كريمة. وبشأن الوضع فى ليبيا أشار وزير الخارجية، إلى متابعة مصر لتطور الأوضاع، والاتصالات الإقليمية والدولية الجارية لحقن دماء الشعب الليبي الشقيق والتوصل لحل الأزمة الحالية ، مضيفاً أن الحكومة المصرية تبذل ما في وسعها لضمان أوضاع أبناء مصر في القطر الليبي الشقيق، وبما يضمن عودتهم الآمنة لأرض الوطن. وفيما يتعلق بالوضع الأمني عرض وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي، الجهود المبذولة لاستعادة الأمن في بعض المدن في سيناء، والعملية الجارية لضبط العناصر الخارجة على القانون والتي روعت الآمنين مؤخراً، والتي تتم بالتعاون والتنسيق بين قوات من الشرطة والقوات المسلحة، بالإضافة إلى التعاون الكامل مع شيوخ وقبائل سيناء لضبط تلك العناصر التي لا تنتمي لسيناء وتتبنى أفكاراً متطرفة، مؤكداً استمرار العملية لحين تحقيق هدف طمأنة الشارع السيناوي واستعادة الهدوء والاستقرار بعد التخلص من تلك العناصر الدخيلة على المجتمع السيناوي. وعن عروض المنظمات الدولية لتقديم بعض أوجه الدعم في مجال تنظيم العملية الانتخابية أوضح وزير الداخلية، اللواء منصور العيسوي، أن التعاون مع تلك المنظمات مقتصر على العملية اللوجيستية للانتخابات بالتنسيق بين وزارات العدل ووزارة التخطيط والتعاون، دون أي تدخل في العملية الانتخابية ذاتها. وأكد وزير الداخلية أن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة وبشكل مطلق، وفقاً لقوائم ناخبين مستندة على الرقم القومي للمواطنين، مما سيعطي الصورة الحضارية المطلوبة للانتخابات القادمة والتي ستجرى تحت إشراف قضائي كامل.
