قرر النائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود احالة القضية رقم 146/2011 حصر أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها الأردنى بشار إبراهيم أبو زيد (المتهم الأول) والإسرائيلى أوفير هرارى (المتهم الثانى هارب) بعد أن تم التحقيق مع المتهم الأول منذ القبض عليه فى شهر إبريل 2011 عقب ثورة 25 يناير وكان قد باشر التحقيقات معه المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا والمستشار طاهر الخولى المحامى العام والمستشار مهدى شعيب رئيس النيابة وكان جهاز المخابرات العامة المصرية قد القى القبض على المتهمين بعد جهد من المراقبة والمتابعة للمتهمين ورصد نشاط المخابرات الإسرائيلية والتصدى لها بكافة أشكالها ووسائلها، لحماية مصر والحفاظ على الأمن القومى المصرى، خاصة بعد ثورة 25 يناير