قدم النائب البورسعيدى محمد مصطفى شردى سؤالا عاجلا الى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة حول وجود مخالفات مالية وادارية بقطاع نقطة التجارة الدولية. أكد شردى أن المخالفات تتعلق بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام من قبل السيد الدكتور وكيل أول الوزارة القائم بأعمال رئيس القطاع، ومنها توزيع قيمة المكافأة التى حصل عليها القطاع من وزارة التنمية الادارية فى يونيو الماضى وقيمتها 150 ألف جنيه عن جائزة ثانى أفضل موقع اليكترونى على مستوى وحدات الدولة الادارية حيث قام بتوزيعها على نفسه وبعض العاملين بالقطاع بالتساوى وذلك على الرغم من أن المكافأة المفروض أن تقسم على جميع العاملين بالقطاع وفقا لما نشر على الموقع الالكترونى لوزارة التنمية الادارية وكذلك باعترافه الشخصى من خلال خطاب يطلب فيه كشوفا ببيانات العاملين فى تطوير موقع القطاع من كافة الادارات والأفرع، الا أن هذا الخطاب كان حركة تمويه من جانبه لتهدئة العاملين بالقطاع الذين تظلموا من هذا الموقف. وأكد شردى أن المخالفات تضمنت مخالفات صريحة لتعليمات الوزير وشفافية التعامل ومنها السفريات الخارجية المتكررة دون علم وموافقة الوزير أو حتى أى من العاملين بالقطاعين الذين يترأسهما ومنها السفر الى موريشيوس فى الفترة 14-20 فبراير الماضى حيث ادعى من خلال أمر ادارى أن السيد الوزير قد أصدر قرارا وزاريا بسفره الى احدى الدول الافريقية (موريشيوس) خلال الفترة من 17/2/2009 حتى 20/2/2009 وبينما كان هو فى اجازة عن هذه الفترة بل وأمر أحد الموظفين والذى رافقه هذه الرحلة بتحرير أجازة هو الاخر حتى يغطى الموقف. وأشار شردى الى أن المخالفات تضمنت مخالفة لتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة الخاصة بتولية العاملين بعقود مؤقتة وظائف اشرافية وقيادية على الرغم من تنبيه الجهاز المركزى للتنظيم والادارة على عدم حدوث ذلك حيث أن المشرفين على الفروع (المنصورة-بنى سويف-المنيا-بورسعيد) معينين بعقود ويوجد بهذه الفروع موظفين معينين على درجات مالية ثابتة وبعضهم تم ترقيته الى الدرجة الأعلى خلال خدمتهم بالقطاع بل ويملكون كفاءات عالية وخبرات متميزة فى مجالات تخصصهم وكذلك المجالات الادارية وحصلوا على دورات تدريبية متقدمة وفقا لبرنامج التدريب المميزة التى تقدمها وحدة التنمية البشرية بالوزارة وكذلك جهودهم الشخصية.