أعربت الشبكة العربية عن قلقها من أن يكون قرار النيابة بحفظ النيابة للبلاغ الذي حرره المدون المعروف وائل عباس في أبريل الماضي بعد تعرضه لاعتداء بدني على يد أحد ضابط شرطة النجدة وشقيقه رغم وجود ثلاثة تقارير طبية تثبت إصابات عباس، ضمنها تقرير للطب الشرعي يثبت الإصابات التي تعرض لها عباس، ورغم أن إحدى أسنانه مازالت مكسورة حتى اليوم. وقالت الشبكة في تقرير لها إن جزءًا من سلسلة الاعتداءات التي يتعرض لها وائل عباس، بسبب الحملات التي يقوم بها عبر مدونته الشهيرة "الوعي المصري" وكشفه للعديد من جرائم التعذيب، حيث سبق أن تعرض لحملة تشهير ظالمة من أحد كبار الضباط وهو اللواء أحمد ضياء الدين، الذي بدلا من عقابه على اتهاماته الظالمة ضد عباس وسبه في بعض البرامج التليفزيونية والتشهير به كذبا، قامت الحكومة المصرية بمكافأته بتعيينه محافظًا للمنيا. وأضافت الشبكة أن الضابط أشرف عجلان الذي يعمل فى شرطة النجدة بالقاهرة وشقيقه أحمد عجلان كانا قد اقتحما منزل وائل عباس بحي حدائق القبة بالقاهرة في شهر أبريل الماضي، وتعديا عليه بالضرب، أصيب على خلالها بإصابات بالغة في جسده وكسرت سنته الأمامية. وانتقد بيان المنظمة استهداف وائل عباس ومضايقته أمنيا عدة مرات في مطار القاهرة عند سفره أو عودته من الخارج، التي بدأت بالاستيلاء غير القانوني على جهاز الكمبيوتر الخاص به منذ نحو ثلاثة أشهر، ثم اختفاء الكمبيوتر حتى اليوم، والاستيلاء على بعض متعلقاته مرة أخرى في شهر سبتمبر "سيديهات وذاكرة كمبيوتر وكاميرا" وصولاً إلى التعدي عليه وتهديده في كل مرة يخطو فيها داخل مطار القاهرة. وقال وائل عباس للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "كنت أتصور أن النيابة العامة سوف تحميني من هذه الممارسات الجائرة لوزارة الداخلية، ولكن سكوت النيابة العامة عن السرقة التي تعرضت لها علي يد ضباط الشرطة باستيلائهم على جهاز اللابتوب رغم تقديمي لشكوى رسمية، ثم حفظ الشكوى ضد ضابط الشرطة الذي تعدى علي بالضرب، بعد ستة أشهر من التحقيقات ورغم إصابتي التي ما زال أثرها موجودًا، يجعلني أتساءل: لمن نلجأ؟ ومن يطبق العدل في مصر؟ وأعربت الشبكة عن مساندتها لوائل عباس في حقه في الحصول على متعلقاته الشخصية وعدم مضايقته أمنياً، وطالبت الحكومة المصرية بوقف الممارسات الاستبدادية ضده، مع فتح تحقيقات عادلة وشفافة فيما تعرض له من انتهاكات على يد ضباط الداخلية.
