أرجع تقرير حقوقى الإشكالية الرئيسية في قضايا المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير إلى أنها تستند للقوانين الداخلية المتمثلة في قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية؛ حيث يلتزم القضاء بإعمال قواعدها وهى تشريعات لم تتصد من قريب أو بعيد للجرائم الجسيمة وخاصة الجرائم ضد الإنسانية التي تم ارتكابها ضد المتظاهرين على نطاق واسع. وأوضح التقرير الصادر عن المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن النيابة العامة والقضاء ملتزمان بأوامر الإحالة والتكييف للجرائم المرتكبة وفقا لقانونى العقوبات والإجراءات الجنائية؛ الأمر الذي يؤدى إلى عدم تناسب الأحكام الصادرة عن القضاء نتيجة الالتزام بالتشريعات الوطنية مع طبيعة الجرم المرتكب وخطورته. وأشار التقرير إلى أن الطريقة المنظمة التى قتل بها المتظاهرون في إطار سياسة دولة جرائم تختلف من ناحية طبيعتها وأركانها وطبيعة الجناة والمجنى عليهم عن جرائم القتل العادية التى يحاكم المتهمون بها حسب قانون العقوبات الذي تعرض بالتنظيم للجرائم التى يقترفها الناس في مواجهة بعضهم البعض والجرائم التى يرتكبها المواطنون في مواجهة الدولة الجرائم التى يرتكبها الموظفون العموميون في مواجهة الناس والجرائم التى يرتكبها بعض الموظفين في مواجهة الدولة.. ولم يتطرق للجرائم الجسيمة والهجوم الذي يرتكبه النظام أو الحكومة أو أية جماعات منظمة في مواجهة المواطنين، ويتم ارتكابها على نطاق واسع وبطريقة منظمة ووفقا لسياسة هذه الدولة أو الجماعة؛ مع علم الجناة بهذا الهجوم. وأكد التقرير أن محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين وفقا لقانون العقوبات ستؤدى إلى نتائج شاذة أهمها: أن المخططين أو المحرضين على ارتكاب جرائم القتل العمدى ودهس المتظاهرين بالسيارات والمركبات التابعة لجهاز الشرطة وإحداث أضرار جسيمة وبالغة بهم يمكن أن يفلتوا من العقاب أو يحاكموا بوصفهم مجرد شركاء بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل العادية. وأضاف التقرير " أن يُعتبر المنفذون لهذه الجرائم سواء أكانوا من البلطجية أو من الخارجين عن القانون أو من ضباط وجنود الشرطة هم الفاعلون الأساسيون لها، ويطبق عليهم فقط العقاب المقرر لجرائم القتل العادية؛ وهو أمر يأباه المنطق القانوني السليم ويتعارض مع قواعد العدالة ". ولفت التقرير إلى أن العديد من الجناة ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية سيكون من المستحيل إثبات ارتكابهم جريمة القتل العادية الواردة في قانون العقوبات بضوابطها وشروطها، موضحا أن العديد من الجناة وفقا لقانونى العقوبات والإجراءات يمكن إدانتهم فقط في جريمة القتل الخطأ. ووضع التقرير عدة مطالبات لتكون محاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين السلميين منصفة وعادلة أهمها: وجود تشريعات وطنية تتضمن وصفا دقيقا لهذه الجرائم وتحدد عقوباتها وتنظم محاكمة مرتكبى هذا النوع من الجرائم، إضافة إلى إيجاد جهات تحقيق ومحاكم وطنية قادرة على التعامل مع هذه النوعية من الجرائم الخطيرة بصورها المختلفة بالنظر إلى ما يتطلبه التحقيق والمحاكمة فيها من تقنيات واستراتيچيات خاصة. كما طالب التقرير بوجود عناصر مؤهلة من النيابة العامة والقضاة يكونون على علم بمبادئ وآليات القانون الجنائي الدولي فضلا عن الحياد التام والنزاهة في التعامل مع مرتكبي هذه الجرائم خاصة وأن هذا النوع من الجرائم قد تم بتخطيط وإعداد وتحريض من رئيس الدولة ورجال السلطة.
