أصدرت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها اليوم الأربعاء قراراً بقبول دعوى حل مجلس نقابة المحامين شكلا،وبحل مجلس نقابة المحامين الحالى. وقد أقام إبراهيم فكرى المحامى وعددا من المحامين قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس محكمة الإستئناف،مطالبين ببطلان إنتخابات نقابة المحامين ،والغاء قرار رئيس محكمة الإستئناف بالامتناع عن تشكيل لجنة مشرفة على إنتخابات النقابة لحين إجراء إنتخابات جديدة إستنادا على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون 100 الخاص بالنقابات المهنية ،وإلزام النقابات بإجراء الإنتخابات وفقا لقانونها الخاص. ووفقاً للمادة 11 مكرر من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 ، فإن رئيس محكمة الإستئناف يلزم بتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة إذا قضى ببطلان إنتخابات النقيب أو 3 من أعضاء مجلس النقابة.