قررت محكمة القضاء الإدارى لدائرة الإستثمار برئاسة المستشار حمدى يس الاثنين، بطلان بيع شرطة "طنطا للكتان"والحكم فى جلسة 11 يوليو. وقد كان المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ومكتب وائل حمدي السعيد المحامى قد أقاما الدعوى لصالح عمال شركة طنطا للكتان، والمهندس حمدي الفخرانى للمطالبة ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودي عبد الإله الكحكى. وتم تحديد ثمن البيع على أساس المركز المالي المعتمد للشركة في 30 يونيو 2004 ،الذي يعنى حسابها وفقاً لقيمتها الدفترية مخصوماً منها نسب الإهلاك السنوية ولم يتم إتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المزايدات والمناقصات وقانون قطاع الأعمال العام