في حادث هو الثاني من نوعه خلال ثلاثة أشهر والثالث منذ الإطاحة ثورة بالرئيس المصري السابق، حسني مبارك وقع اليوم انفجار بخط أنابيب نقل الغاز إلى إسرائيل، في منطقة "بئر العبد" بمحافظة شمال سيناء . وقال مصدر امني بالمحافظة ان يعتقد ان الانفجار ناتج عن عمل تخريبي ، ولم يعرف حتى الان حج الاضرار او الضحايا التي خلفها الانفجار ويأتي التفجير بعد أقل من شهر من استئناف تدفق الغاز الطبيعي المصري في خطوط النقل إلى إسرائيل في السادس من يونيو الماضي ، بعد توقف دام قرابة ستة أسابيع، في أعقاب سلسلة تفجيرات استهدفت خطوط نقل الغاز إلى الأردن وإسرائيل، في محافظة شمال سيناء، وكانت آخر تلك التفجيرات في أواخر أبريل الماضي. وأشارت تقارير حينها إلى أن قوى الأمن المصرية عملت على تكريس إجراءات حماية خط نقل الغاز إلى إسرائيل، وكذلك الخط الموازي له المؤدي إلى الأردن. وكان مجهولون قد قاموا بتفجير خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي إلى الأردن وإسرائيل، الذي يمر في شمال شبه جزيرة سيناء، بالقرب من مدينة العريش، في وقت مبكر من صباح 27 أبريل الماضي، في ثاني حادث من نوعه منذ فبراير الماضي. وشهد خط الأنابيب نفسه عملية تخريبية في الخامس من فبراير الماضي، إبان ذروة احتجاجات شعبية متواصلة لقرابة ثلاثة أسابيع، أجبرت الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، على التنحي في 11 من الشهر ذاته. وتحصل إسرائيل على نحو 40 في المائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من الجانب المصري، مما أثار مخاوف بين الإسرائيليين من إمكانية حدوث نقص ملموس بالطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، ما لم يتم استئناف تزويد إسرائيل بالغاز المصري. يُذكر أن تفجير خط نقل الغاز المصري إلى إسرائيل تزامن حينها مع إحالة السلطات المصرية وزير البترول الأسبق، سامح فهمي، و6 مسؤولين سابقين إلى المحاكمة بتهم تبديد أموال عامة مرتبطة باتفاق لتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، تسبب في خسائر لمصر تزيد قيمتها على 714 مليون دولار. وكانت تقارير اقتصادية اسرائيلية المحت الى أنه من المتوقع أن يتم رفع أسعار الكهرباء بنسبة لم يسبق لها مثيل حيث يتوقع أن تصل إلى نحو 20%. كما تمت مؤخرا مناقشة رفع أسعار الكهرباء خلال مناقشات أجرتها شركة الكهرباء، وذلك بسبب النقص الغاز المصري واستهلاك المزيد من السولار . كما اشارت التقارير الاقتصادية إلى أن السبب الرئيسي لرفع أسعار الكهرباء يرتبط بحدثين وقعا في الفترة الأخيرة. أولهما هو وقف تدفق الغاز الطبيعي من مصر لفترتين امتدتا إلى نحو 80 يوما، الأمر الذي اضطر شركة الكهرباء إلى استخدام غاز بأسعار أعلى أو وقود بديلة أغلى. واوضحت التقارير الاقتصادية الاسرائيلية ان إعادة ضخ الغاز المصري إلى إسرائيل، قبل شهر، لم يتم بشكل كامل، حيث أن إسرائيل تحصل على نحو 20%-30% من الكمية المفترضة كما توقعت التقارير أن تحصل تشويشات في ضخ الغاز إلى إسرائيل حتى نهاية العام الجاري، الأمر الذي دفع الشركة إلى رفع رسوم الكهرباء بنسبة تصل إلى 9%.