أصدرت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار خالد فاروق قراراً بمد أجل النطق بالحكم فى الاستئناف المقدم من عدد من المحامين على الحكم الصادر عن محكمة أول درجة (محكمة القاهرة للأمور المستعجلة) فى شهر أبريل الماضى برفع اسم الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت عن كافة المنشآت والميادين العامة والشوارع والمكتبات إلى جلسة 21 يوليو المقبل. ويأتى قرار المحكمة حتى تستكمل الإطلاع على أوراق القضية ومستنداتها والمداولة بين أعضائها وكان محامون ومؤيدون للرئيس السابق قد طعنوا بالاستئناف على حكم رفع أسماء آل مبارك عن المنشآت والميادين والمكتبات العامة كما تقدموا باستشكال قضائى أمام دائرة مغايرة من دوائر المحكمة التى أصدرت الحكم (القاهرة للأمور المستعجلة) لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى موضوع القضية بالكامل من جانب محكمة الاستئناف. واستند مؤيدو مبارك فى الاستئناف إلى أن محكمة أول درجة غير مختصة بالنظر فى مثل هذه النوعية من القضايا وأن المختص بالبت فيها هو قضاء مجلس الدولة وقالوا فى استئنافهم "إن مبارك يعد أحد رموز مصر ومن غير اللائق انتزاع اسمه من المنشآت العامة حتى وإن ثبت أن له أخطاء شأنه فى ذلك شأن بقية زعماء مصر السابقين فضلا عن انه لم يصدر حكم قضائى جنائى بالإدانة ضدهوأنه لايزال متهما قد تثبت براءته فى نهاية المطاف" وذلك بحسب ما ورد فى الاستئناف المقدم منهم. الجدير بالذكر أن أحد المحامين قد أقام الدعوى الأصلية طالبا فيها برفع اسم الرئيس السابق حسنى مبارك من كافة الميادين والشوارع الرئيسية والمكتبات وكافة المنشآت العامة استنادا إلى ما كشفت عنه تحقيقات الجهات القضائية من وقائع فساد بحق مبارك وأسرته وكبار مسئولى الدولة السابقين الذين عينهم مبارك فأصدرت المحكمة حكما فى شهر أبريل الماضى يقضى برفع أسماء مبارك وزوجته عن كافة المنشآت.
