في أولى جلسات المجلس الشعبي المحلي بعد ثورة 25 يناير برئاسة المهندس هشام عبد اللطيف بلطية رئيس المجلس الشعبي المحلي الجديد وبحضور د. عبد القوي خليفة محافظ القاهرة و سامي الجمل و محمد عبد العزيز الحامدي وكيلي المجلس والسادة نواب المحافظ وأعضاء المجلسين التنفيذي والمحلي لمحافظة القاهرة .. أكد الدكتور عبد القوي خليفة في كلمته على تقديم خالص الشكر والتقدير لكل من اللواء أحمد فخر رئيس المجلس السابق والدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة السابق واللواء عبد المنعم الحاج وكيل المجلس الشعبي المحلي .. مشيراً إلى أن المحافظة خلال الفترة الماضية قامت بتنفيذ وإعداد مشروعات كبرى بالمحافظة تدل على وجود منظومة عمل جادة مبذولة من الجهاز التنفيذي والشعبي وحسن العلاقات بينهم. وأكد المحافظ في كلمته بأن ملفات النظافة والمرور والعشوائيات على رأس اهتمامات أجهزة المحافظة وأن هناك جهوداً مبذولة للإرتقاء بنظافة العاصمة سيتم إدراك ثمارها قريباً بعد التعرف على أهم العوائق وحلها ومشاركة المجتمع المدني وإئتلافات شباب الثورة لأجهزة المحافظة أما بالنسبة للمرور والطرق فتم تشكيل لجنة حكماء تضم أكثر من 15 أستاذ جامعي في مجال هندسة الطرق والمرور بالإضافة إلى متخصصي المرور لدراسة أماكن التكدس المروري والعمل على حلها وتنفيذ توصياتها أول بأول. أما بالنسبة لملف العشوائيات فأصبحت القاهرة بعد ضم حلوان تجمع حوالي 90 منطقة عشوائية ، وتوالى الاهتمام حالياً بالمناطق الواقعة في أماكن خطورة وقد تم توقيع بروتوكول وزارة الإسكان لتسليم المحافظة 8000 وحدة سكنية خلال عام لنقل سكان المناطق الخطرة إليها وبذلك يتم القضاء على المناطق العشوائية الخطرة وسوف تستغل الأرض في تأمين حواف الهضاب من أعلى وأسفل بإقامة حرم للجبل ، أو استغلالها كملاعب مفتوحة جافة. أما المناطق التي في حاجة إلى رفع كفاءة سيتم استكمالها بكافة الخدمات المطلوبة من شبكات مياه وصرف وكهرباء وغاز وتليفونات ثم إعداد شبكة طرق ورصف وتشجير وخلافه ، مع إنشاء مراكز تدريب والعمل على خلق فرص عمل لساكني هذه المناطق. واشار المحافظ إلى أهمية التفاعل بين الشعبيين والتنفيذيين لحل أي مشاكل متعلقة بالقاهرة ومواطنيها وخاصة في وجود الكثير من الجمعيات الأهلية والمواطنين الراغبين في العمل التطوعي والجماعي لخدمة المدينة. وتناول أعضاء المجلس عرض أهم المشاكل التي تعاني منها القاهرة والمتمثلة في ضرورة العمل على رفع المعاناة عن موظفي الإدارة المحلية بالديوان والأحياء والإرتقاء بالأجور حتى تتناسب مع ظروف الحياة وتوفير حياة كريمة للموظف مما يمكنه من أداء عمله على الوجه الأكمل ، وإعادة منظومة رغيف العيش والقضاء على تسرب الدقيق والإهتمام بمنظومة المواصلات العامة بالقاهرة وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الباعة الجائلين والتعامل معها بشكل حضاري واجتماعي وليس أمني وقهري والتدخل في تحجيم الزيادة المطردة في مصروفات المدارس الخاصة. وطالب أعضاء المجلس إعادة النظر في ملف أرض ماكرو والتي تم تخصيصها بالأمر المباشر بسعر 1750 جنيه للمتر في قيمتها تبلغ أكثر من ذلك وأشار المهندس مختار الحملاوي نائب المحافظ أن الأرض تم تخصيصها بناء على توجه عام للدولة بإقامة مراكز تجارية كبرى على مستوى المحافظات تساهم في تفعيل تجارة الجملة والتجزئة والعمل على تثبيت الأسعار وتوفير فرص عمل طبقاً للقانون وأن الموضوع سبق عرضه على المجلس المحلي بالقاهرة وفحص بمعرفة جهاز الرقابة الإدارية وطالب المجلس بإعادة دراسة طلب الإحاطة على ضوء قرار الرقابة الإدارية
