انعقدت اللجنة الدستورية والقانونية التابعة للمجلس الوطني وتم اختيار المستشار كمال الإسلامبولي أمينا للجنة والمستشار حمدي بهاء الدين عرفات مقررا للجنة أن يتم أخذ الرأي والقرار بأغلبية الحضور وليس بأغلبية أعضاء اللجنة وأكد المستشار محمود أبو الليل وزير العدل الأسبق أنه يجب التأني في إصدار القوانين الهامة حتى لاتصدر على عجالة وبها قدر من العيوب والعوار خاصة وأن هناك قوانين يدفع بها مثل قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
كما أشار أبوالليل أننا اختزلنا كل تضحيات الثورة في قضية الدستور أولا أم الانتخابات مما أثار البلبلة في الشارع المصري مشيرا إلى أن الاستفتاء تم على عجالة وبدون ترتيب.
وتساءل أبوالليل قائلا :"مايضير دولة تعيد ترتيب نفسها وأولوياتها في مراجعة استفتاء تم على عجل ولم يقدم جديدا للثورة.
وأوضح المستشار حمدي بهاء الدين مقرر اللجنة الدستورية والقانونية وعضو المجلس الوطني أن القول بان الدستور أولا وقبل الانتخابات يعتبر التفافا على إرادة الشعب وشرعية الاستفتاء هو قول مردود ومغلوط لأسباب عديدة أولها أن الاستفتاء على المواد التسع كان استفتاءا متعجلا وعلى 9 مواد تم استدعاؤها من دستور ميت لنظام سقط والدستور أهم أسس النظام السياسي كما أكد بهاء الدين أن هذا الاستفتاء غير ذي أثر قانونا لأنه لم يتم نشر نتيجته في الجريدة الرسمية وهو معنى يفهمه القانونين حيث لايسري القانون إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية مضيفا أن الإعلان الدستوري ألغى نتيجة الاستفتاء لأنه جاء معيبا ولم يصدر عن إرادة حرة من الثوار وإنما أصدره المجلس العسكري منفردا وجاء قاصرا في بعض مواده. وطالب مقرر اللجنة الدستورية والقانونية بوضع مشروع قانون تكوين الأحزاب السياسية يتلافى مشروع القانون الذي أصدره المجلس العسكري حتى يتلافى التكاليف الباهظة في التوثيق والنشر.
وفي سياق متصل , قال د.منير مجاهد رئيس منظمة مصريون ضد التمييز الديني "أرجو ألا نستدرج إلى انتقاد الاستفتاء رغم انني ممن قالوا لا لكن لابد أن نتبه إلى هذا الفخ"مضيفا "نحن ملتزمون بنتيجة الاستفتاء لكن المجلس العسكري هو الذي انقض على الدستور الذي تم تعديله وذلك بإعلان المبادئ الدستورية".
وأشارت شيماء أبوعميرة المنسق العام للاتحاد المستقل لشباب الثورة أن الدستور هو العقد الاجتماعي الوحيد الذي يحمي حق الشعب في مواجهة أي نظام قائلة"أليس من الأفضل أن يتم وضع دستور جديد في مرحلة من الحياد السياسي قبل أن يأتي أي نظام له مصالح قد يقوم بترزنة الدستور والقوانين كماحدث في العهد البائد خاصة وأن الدستور هو شخص مصر وشعبها فلماذا يتم اختزاله في شخص رئيس جديد يصبح هو البطل الذي تم في عصره تشكيل الدستور في حين ان الشعب المصري هو البطل الحقيقي الذي يجب أن يذكره التاريخ.
