طالب المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق وأحد رموز تيار استقلال القضاء إجراء عدد من الإصلاحات بالهيئات القضائية لضمها وتحويلها بشكل تنسيقي إلي سلطة قضائية واحدة ومستقلة عن السلطة التنفيذية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جبهة الإصلاح والتغيير بهيئة قضايا الدولة وائتلاف شباب النيابة الإدارية لبحث تطورات أوضاع الهيئات القضائية بهدف الحفاظ علي استقلاليتها الكاملة والحفاظ علي حصانة القضاة. ولفت الخضيري إلي أهمية توحيد العلاقة بين النيابة الإدارية والقضاء الإداري بنفس العلاقة بين النيابة العامة والقضاء العام وهو الأمر الذى يسهم في الاستفادة من كفاءة أعضاء النيابة الإدارية. وقد أصدرت "جبهة الإصلاح والتغيير بهيئة قضايا الدولة وائتلاف شباب النيابة الإدارية" بيانا طالبت فيه بإعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يضمن تمثيل هيئتي "قضاء الدولة والنيابة الإدارية" في اللجنة العليا للانتخابات حيث اعتبر البيان أن ذلك يحفظ للهيئتين مكانتهما القضائية.