في إطار اهتمام شركة سيمنس بالمشاركة بفعالية في نشر مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد في تطبيق كافة الأعمال والأنشطة فقد شاركت الشركة يوم الاثنين الماضي الموافق 20 يونيو كشريك للأعمال في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس للاستدامة تحت عنوان: "تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد"، وذلك بالتعاون مع مركز المديرين المصري والجامعة الأمريكية بالقاهرة وبدعم من البنك الدولى، والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمنتدى العالمي لحوكمة الشركات. وقد استعرضت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد وتأثير ذلك على المجتمعات المدنية في ضوء الأحداث الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد أكدت سيمنس على برنامج التطابق والالتزام الخاص بها والذي تم تزويده بأدوات وآليات تساعد علي كشف ومنع أية تجاوزات أو انتهاكات لنظام النزاهة والشفافية وذلك من خلال المحاور الثلاث للبرنامج والذي يشمل المنع – الكشف – الجزاء/التصدي للمخالفات. وأكد المهندس/ محمد المهدي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيمنس أثناء جلسة" أخلاقيات الأعمال والنزاهة: نحو تعزيز الشفافية والاستثمار المسئول" على أهمية الشفافية والاستثمار المسئول باعتبارهما دعامتين لاستدامة الشركات. كما أوضح سيادته أن الشركة قد أخذت على عاتقها الالتزام بالشفافية ومكافحة الفساد فشركتنا ملتزمة بالقيام بجميع الأعمال وفقاً للمعايير المهنية والقوانين السائدة؛ ولا نسمح بأي سلوك غير متوافق مع هذه المبادئ واللوائح والقوانين. فمفهوم التطابق والالتزام بالنسبة لشركتنا أبعد ما يكون عن مجرد برنامج أو مجموعة من المبادئ، إنما هو في الأساس منهجاً وسلوكا ومسئولية تتبعه سيمنس وكل موظفيها في كافة أعمال الشركة وأنشطتها". كما أشار المهدي أنه منذ أواخر عام 2006 بدأت سيمنس في تطبيق برنامجها للتطابق والالتزام بهدف منع وكشف أي سلوك غير ملتزم بالقوانين والتعامل معه فوراً بشكل جدي وعاجل. فإذا نجحنا في إيجاد منظومة متكاملة من خلال خلق بيئة تتسم بالشفافية والنزاهة والمصداقية فسوف نحقق نجاحاً كبيراً في الحصول على أفضل المنتجات والأعمال وأجودها بأسعار منافسة مما يساعد على توفير فرص العمل للشباب ودفع عجلة التنمية للأمام. ومن هذا المنطلق فقد حققت سيمنس نجاحاً ملموساً في مجال مكافحة الفساد من خلال مبادرتها للعمل الجماعي مع شركائها من خلال تدعيم شبكة اتصالات مع المؤسسات الدولية والقطاعات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.