استنكرت "الدعوة السلفية" تصريحات قالت إنها "منسوبة" إلى بعض المسئولين حول مسألة تأجيل الانتخابات وكتابة الدستور، صرحوا فيها ب "أن الاتجاه نحو الدستور أولاً هو المرجح". كما استنكرت تزامن هذه التصريحات مع مطالب لبعض القوى السياسية بتكوين "هيئة تأسيسية غير منتخبة مِن الشعب" لكتابة الدستور، وقال السلفيون "لا ندري مَن يحدد أعضاءها". وفي بيان رسمي لها، مساء الثلاثاء 21/6، استنكرت "الدعوة السلفية" أيضا تهديد القوى المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية بمظاهرة مليونية في ميدان التحرير يوم 1/7/2011 وتنفيذ "اعتصام مفتوح" إذا لم يستجب المجلس العسكري والحكومة لمطالبها. وفي بيانهم قال سلفيو الإسكندرية أن الشعب قال كلمته في الاستفتاء، وحدد خطوات العمل السياسي الواجب السير فيها، وهي: "الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى"، ثم تكوين هيئة تأسيسية منتخبة مِن الأعضاء المنتخبين من المجلسين لكتابة الدستور. وأضافت أنه "ليس من حق أحد أن يدعي أنه يتكلم نيابة عن الشعب والجماهير حتى لو بلغت المظاهرات أكثر مِن مليون"؛ مشيرة إلى أن "الشعب المصري 85 مليونًا، بل يزيد، وهو لم يعط هذه القوى السياسية ولا حتى رئيس الوزراء ولا نائبه المعين تفويضًا للكلام باسمه". ووصفت الدعوة السلفية حملات التوقيع التي تقوم بها قوى رافضة لإجراء الانتخابات ب"المزعومة"، وقالت أنه "لا اعتبار لها دستوريًّا بعد الاستفتاء"، كما أنه ليس مِن حق أي إنسان "الالتفاف" و"القفز" على إرادة الأمة. وسخر السلفيون في بيانهم من التناقض "العجيب" بين الادعاء بأن ميزانية الدولة لا تتحمل إجراء الانتخابات وبين التهديد باعتصام مفتوح في ميدان التحرير؛ الذي "يشل حركة البلاد، ويدمر اقتصادها بتعطيل العمل والإنتاج". وقالت "الدعوة السلفية" إنها تحذر مِن الاستجابة لهذه المطالب؛ لأنها مخالِفة مخالفة صريحة لإرادة الأمة، واعتبرت الاستجابة لها "تعريض البلاد لخطر الفوضى والدمار"؛ لأن جموع الشعب المصري المتمسكة بمرجعية الشريعة، والتي تعلم أن كل هذه المحاولات لكتابة الدستور أولاً مِن قِبَل نخبة غير معبِّرة عن إرادة الأمة لصياغة دستور علماني ليبرالي يُفرض على الشعب.. هذه الجموع لن تسكت على هذه المحاولات، وأهل العلم والدعاة لن يسكتوا لو تمت الاستجابة لها. وقال سلفيو الإسكندرية أن "شرعية المجلس العسكري" إنما ثبتت بموافقة الشعب في الاستفتاء على برنامج العمل تحت قيادته؛ وبالتالي فالمجلس ملزم دستوريًّا وقانونيًّا بإتمام ما وافق عليه الشعب، وليس تغييره لمصلحة "حفنة عاجزة" تدعي ما ليس لها، وتريد فرض وصايتها على الأمة. ورأوا في الاستجابة لمطالب "هذه القلة" بمخالفة نتيجة الاستفتاء "نقضًا للشرعية التي اكتسبها المجلس العسكري، ومِن ثمَّ الحكومة المعينة، ودفعًا للبلاد إلى الفوضى، والاقتصاد إلى الانهيار"، وهذا كله يتناقض مع مسئولية المجلس العسكري والحكومة في حفظ البلاد وأمنها ومصلحتها. وقال السلفيون إنهم رفضوا الدعوة للخروج في مظاهرة للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية "وهي حق"؛ فكيف نقر "مظاهرة القوى الليبرالية والعلمانية للقفز على إرادة الأمة؟!". ودعوا جموع الشعب المصري إلى عدم المشاركة في هذه المظاهرة التي وصفتها "المشبوهة"، كما دعوا الحكومة إلى مراجعة تصريحات مسئوليها "المخالِفة لإرادة الأمة". وطالبوا المجلس العسكري بعدم الاستجابة "نهائيًّا لهذه المطالب، والاستمرار في خطة العمل التي أقرها الشعب، وتحمل مسئوليته في حفظ أمن البلاد واستقرارها".
