كشفت تحقيقات النيابة العامة في البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق حسني مبارك والتي تتهمه بالتربح من عمولة صفقات السلاح عدم وجود أدلة لكقدمي البلاغات تفيد بحصول الرئيس السابق على عمولات من صفقات السلاخ. وأثبتت تحقيقات النيابة العامة عدم وجود مستندات مقدمة من أصحاب البلاغات تثبت هذه التهم, وأن الرئيس السابق نفي في تحقيقات النيابة العامة حصوله علي أي عمولات من تلك الصفقات.وتنظر النيابة العسكرية في أوراق القضية خلال الأيام المقبلة. يذكر أن عقود شراء السلاح التي أبرمتها مصر تحظر علي أي فرد تقاضي عمولات علي أن تخصم قيمة أي عمولة مخصصة من شركات السلاح من إجمالي ثمن صفقة الشراء النهائي.