تواصل النيابة العسكرية تحقيقاتها في بلاغات ضد الرئيس السابق حسني مبارك وصديقه رجل الأعمال الهارب حسين سالم في الحصول علي عمولات في صفقات سلاح خاصة بالقوات المسلحة.. وقد تسلمت إدارة المدعي العام العسكري أوراق القضية ومستنداتها والتحقيقات الأولية التي تمت في النيابة العامة في هذه الاتهامات التي تضمنت استجواب الرئيس السابق فيما هو منسوب إليه..وبدأت النيابة العسكرية فحص الأوراق والمستندات ومعلومات القضية لبيان الوقائع التي تتضمنها وبحثها بدقة تمهيدا للتصرف فيها . وكان النائب العام د.عبدالمجيد محمود قد قرر إحالة كل من حسني مبارك وحسين سالم إلي القضاء العسكري للتحقيق في اتهامهما بالحصول علي عمولات في بعض صفقات السلاح الخاصة بالجيش. وأكد مصدر قضائي للأخبار أن النيابة العامة ليس من سلطاتها التحقيق في أي وقائع تخص صفقات السلاح للقوات المسلحة لأنها تخضع طبقا للقانون في اختصاص القضاء العسكري للفصل فيها.