أوصت لجنة النظام الانتخابى المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى بالإبقاء على التعيين فى مجلس الشورى ، مع استبعاد رئيس الجمهورية من هذه المسئولية. وطالب أعضاء اللجنة فى اجتماعها الذى عقد -الخميس - بمقر مجلس الشعب أن يكون التعيين من خلال لجنة قضائية أو هيئة علماء ، وأن يشمل هذا التعيين علماء فى الاقتصاد والسياسة والقانون ورؤساء النقابات المهنية الذين أتوا بالانتخاب فى نقاباتهم خاصة وأنهم يمثلون كافة شرائح المجتمع . ورفض الأعضاء تعيين رؤساء الأحزاب السياسية فى مجلس الشورى بصفتهم. كما أوصت اللجنة بتطبيق قانون الغدر الصادر عام 1952 على أعضاء الحزب الوطنى المنحل كسند للإقصاء السياسى لهم ، والذى ينص فى إحدى مواده على أنه يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما (وزيرا أو غيره )، وكل من كان عضوا فى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات ، وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة، وارتكب عملا من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين واستغلال النفوذ. ويقضى هذا القانون بالعزل من الوظائف العامة ،وإسقاط العضوية من البرلمان وغيره من المجالس البلدية والقروية ، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى من المجالس السابقة لمدة أقلها خمس سنوات ، والحرمان من تولى الوظائف العامة لنفس المدة ، وكذلك الحرمان من الانضمام لأى حزب سياسى. ورفض أعضاء اللجنة إضافة مادة على قانون مجلس الشعب الصادر عام 1972 بضرورة إثبات حسن السير والسلوك والسمعة فى المرشحين لعضويته.
