دعت حركة شباب 6 أبريل إلى عرض تفاصيل الموازنة العامة وميزانيات الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة بكل الشفافية والوضوح لكى يتفهمها جميع المواطنين. وطالبت بإعلان بنود موارد ومصروفات كل وزارة وكل محافظة بالطريقة نفسها . وأشارت الحركة - فى بيان لها -الأربعاء- إلى ضرورة حشد كل الموارد والطاقات المحلية قبل اللجوء للاقتراض سواء من الداخل أو الخارج، محذرة من خطورة إغراق مصر الثورة فى الديون، وتجاوز فوائد القروض 30% من موارد الدولة و 48% من حصيلة الضرائب. ودعت الحركة إلى إعادة النظر فى أسعار بيع الطاقة والمواد الأولية للشركات التى تبيع منتجاتها للمواطنين بالأسعار العالمية، فى الوقت الذى تشترى فيه الطاقة والخامات بأسعار متدنية للغاية؛ وذلك لتوفير موارد أكبر للموازنة مع ضمان وجود رقابة فعالة على هوامش أرباح تلك الشركات خاصة التى تحقق نسب أرباح تفوق ما تحققه فى الخارج بمرات عديدة. وطالبت الحركة بإعادة تقييم النظام الضريبى من أجل عدالة توزيع الأعباء، مقترحة إضافة شرائح ضريبية جديدة لمن تزيد أرباحه على 100مائة مليون جنيه، و250 مائتين وخمسين مليون جنيه، وثالثة لمن تزيد أرباحه على 500 خمسمائة مليون جنيه. وناشدت بتشديد الرقابة على التهرب الضريبى وملاحقة المتهربين من الوسطاء وتجار الجملة والسماسرة وأصحاب المهن الحرة، إضافة إلى الرقابة على التهرب الجمركى. وأخيرا.. طالبت الحركة بإعادة هيكلة نظام المرتبات فى الدولة بهدف توفير الموارد لوضع حد أدنى عادل وحد أقصى مناسب دون إضافة أية أعباء على الموازنة مع تصحيح أليات ضبط الأسواق للتصدى للرفع غير المبرر للأسعار. يشار إلى أن الحركة تقدمت -الأربعاء- لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف والمجلس العسكري بهذه المقترحات على الموزانة العامة للدولة التي تقدم بها الدكتورسمير رضوان وزير المالية