دعت حركة شباب 6 أبريل إلى عرض تفاصيل الموازنة العامة وميزانيات الهيئات الإقتصادية والصناديق الخاصة بكل الشفافية والوضوح لكى يتفهمها جميع المواطنين وطالبت باعلان بنود موارد و مصروفات كل وزارة و كل محافظة بالطريقة نفسها . وأشارت الحركة -فى بيان لها الاربعاء- إلى ضرورة حشد كل الموارد والطاقات المحلية قبل اللجوء للإقتراض سواء من الداخل أو الخارج، محذرة من خطورة غرق مصر الثورة فى الديون، وتجاوز فوائد القروض 30% من موارد الدولة و 48% من حصيلة الضرائب. ودعت الحركة إلى إعادة النظر فى أسعار بيع الطاقة والمواد الأولية للشركات التى تبيع منتجاتها للمواطنين بالأسعار العالمية، فى الوقت الذى تشترى فيه الطاقة والخامات بأسعار متدنية للغاية؛ وذلك لتوفير موارد أكبر للموازنة مع ضمان وجود رقابة فعالة على هوامش أرباح تلك الشركات خاصة التى تحقق نسب أرباح تفوق ما تحققه فى الخارج بمرات عديدة. وطالبت الحركة بإعادة تقييم النظام الضريبى من أجل عدالة توزيع الاعباء، مقترحة اضافة شرائح ضريبية جديدة لمن تزيد أرباحه على 100 مليون جنيه، و250 مليون جنيه، وثالثة لمن تزيد أرباحه على 500 مليون جنيه. وناشدت بتشديد الرقابة على التهرب الضريبى وملاحقة المتهربين من الوسطاء و تجار الجملة و السماسرة و أصحاب المهن الحرة، إضافة إلى الرقابة على التهرب الجمركى. وأخيرا..طالبت الحركة بإعادة هيكلة نظام المرتبات فى الدولة بهدف توفير الموارد لوضع حد أدنى عادل وحد أقصى مناسب دون إضافة أى أعباء على الموازنة مع تصحيح أليات ضبط الاسواق للتصدى للرفع غير المبرر للأسعار. يشار إلى أن الحركة تقدمت الأربعاء لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف والمجلس العسكري بهذه المقترحات على الموزانة العامة للدولة التي تقدم بها سمير رضوان وزير المالية.