أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الحكم الذي صدر بحق صحفي الدستور " أحمد الجمال " والذي قضي بمعاقبته بالغرامة المالية والتي قدرت ب 20 ألف جنية يعتبر إنتكاسة جديدة للصحافة ومعوقا لحرية الصحافة والإعلام في مصر ، خاصة أن الجميع في مصر كان يتطلع إلي مساحة أكبر من الحرية لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة ، إلا أن هذا الحكم جاء مثبطا للهمم ومثيرا لمشاعر الجميع . وتأتى القضية علي خلفية دعوى رفعتها شركة " كابسي " للدهانات بعد نشر خبر عنها في جريدة الدستور " الزميلة " ، حيث جاء الخبر في صفحتها رقم (5) في عددها رقم 1188 الصادر في 27 ديسمبر الماضي للصحفي احمد الجمال بعنوان " البدري فرغلي يتهم مصنع ( كابسي) للبويات بتشريد العمال بعد إصابتهم بالعمل " ، وكان الموضوع عبارة عن حديث رئيس اتحاد المعاشات والقيادى المعروف البدري فرغلي الذي هاجم فيه الشركة ، إلا أن الحكم لم يدين سوي الصحفي في مفارقة غريبة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المحاكمات بسبب النشر . كانت الدعوة قد رفعت من المهندس محمد محمد احمد السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الذي رفع جنحة سب وقذف مباشرة ضد كلا من البدري فرغلي " المتحدث " ، والصحفي أحمد الجمال " ناقل الحديث " والصحفي أيمن شرف رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الدستور وقتها ورئيس مجلس الإدارة رضا ادوارد ، وبعد مداولة القضية علي مدار عدة جلسات قضت المحكمة بمعاقبة الصحفي وحدة بغرامة 20 ألف جنية وبراءة الجميع