أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي في جلستها التي عقدت يوم 6 يونيو 2011 ، والقاضي بتغريم الصحفي احمد الجمال المحرر بجريدة الدستور مبلغ 20 ألف جنيه مصري بتهمة سب وقذف رئيس مجلس إدارة شركة "كابسي" للدهانات علي خلفية خبر نشرته الجريدة للصحفي في 27 ديسمبر 2010. وكانت وسائل الإعلام قد أكدت في تقارير صحفية أن الجمال قد نشر موضوعا بعنوان " البدري فرغلي يتهم مصنع ( كابسي) للبويات بتشريد العمال بعد إصابتهم بالعمل" وكتب فيه حديث للبرلماني السابق ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدري فرغلي القيادي العمالي البارز وجه فيه اتهامات للشركة في تعاملها مع العمال لعدم تنبيههم لأخطار التعامل مع المواد الكيماوية والأمراض الناتجة عن القيام بهذا العمل وهو ما دفع المهندس محمد محمد احمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة كابسي لرفع جنحة سب وقذف مباشرة ضد كلا من البدري فرغلي , والصحفي احمد غريب الجمال والصحفي أيمن شرف رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الدستور الورقي في ذلك الوقت ورضا ادوارد رئيس مجلس الإدارة وقد تداولت القضية بالجلسات حتى صدر الحكم في جلستها التي عقدت في يوم 6 يونيو 2011 وقضت بتغريم الصحفي. ومن الغريب إن المحكمة قد أصدرت حكمها بعقاب الصحفي وحده وبراءة جميع المدعي عليهم الآخرون برغم إن الصحفي لم يقم سوي بنقل تصريحات عن احد الشخصيات البارزة حملت رأيه في احد القضايا التي تهمه كمدافع عن حقوق العمال المصريين وكان من الأجدى بالسلطات المصرية أن تحقق في المخاطر التي يتعرض لها العمال بدلا من محاكمة الصحفي وعقابه علي ممارسه عمله ونشر الأخبار علي الرأي العام. وقد قررت وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير الانضمام لفريق الدفاع عن الصحفي ، والتقدم بطلب استئناف الحكم لتعاد محاكمته أمام محكمة الاستئناف.
