ندد نواب من جماعة الإخوان المسلمين بما اعتبروه تنسيقاً بين عدد من صحافيى الجرائد الحكومية والأجهزة الأمنية من أجل تشويه صورة الجماعة.واعتبر هؤلاء ما يقوم به بعض الصحافيين إخلالاً بميثاق العمل الصحافى الذى يدعو إلى ضرورة الالتزام بمعايير الدقة والمصداقية والتحرى فى التعامل مع المصادر ونقل الأخبار عن مصادرها الأصلية وعدم حجب أى معلومات لصالح أى طرف أو التدخل ضد طرف آخر. وكشف نواب الجماعة عن أن الأيام الماضية شهدت تجاوزات صارخة لعدد من الصحف القومية التى سعت لأن تشوه صورة الجماعة من خلال نشر تقارير غير صادقة تفيد بوجود صراع خفى ضد مرشد الجماعة محمد مهدى عاكف يقوده عدد من القيادات برئاسة النائب الأول للمرشد الدكتور محمد السيد حبيب ومحمود عزت القيادى البارز فى مكتب الإرشاد من أجل إزاحة عاكف عن منصبه والحيلولة دون تصعيد مدير المكتب السياسى د.عصام العريان. من جانبه أبدى الدكتور محمد سعد الكتاتنى زعيم الكتلة البرلمانية لنواب 'الإخوان المسلمين' تقديره واحترامه للصحافيين، واصفا الغالبية العظمى منهم بأنهم محترمون وأصحاب ضمائر حية ويقومون بتغطية أخبار الجماعة بمصداقية. غير أن الكتاتنى إستدرك قائلاً إن هناك قلة لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة بالصحف القومية تنقل تحريات الأجهزة الأمنية بالكامل. وتساءل: أليس هذا تعاملا واضحا مع الأجهزة الأمنية التى تقوم برصد تحركاتنا وتقوم بالتنصت علينا؟ ودعا الكتاتنى نقابة الصحافيين لأن يكون لها دور فى هذا الشأن من أجل الحفاظ على مصداقيتها وتأثيرها بين مختلف القوى الوطنية. وشدد على أن هؤلاء الذين يتلقون تعليمات من الأمن بنشر أخبار تسيء للجماعة قلة ومن أجل ذلك ينبغى ملاحقتهم كى لا يسيئون للأغلبية التى نحترمها ونقدرها. وجدد الكتاتنى تأكيده على عدم وجود أزمة داخل مكتب الإرشاد. وأشار إلى أن ما نشرته الصحف وتناقلته وسائل الإعلام حول اجتماع مكتب الإرشاد يوم الأحد الماضى غير صحيح، موضحا أنه لم يكن هناك اجتماع، وقال إن المرشد يمارس صلاحياته وإنه موجود بمكتبه حتى الثلاثاء، وقد اعترف بأن كلمة المرشد العام أحدثت بعض التكهنات، عندما قال 'إننى أريد أن أستريح والبركة فيكم'، لكن المرشد العام لا يزال موجودًا داخل مكتبه. واعترف بوجود خلاف فى وجهات النظر داخل الجماعة، معتبراً أن ذلك لا يعد عيباً، قائلا إنه ليس بالضرورة أن يكون كل 'الإخوان' نسخة واحدة ولكن لدينا رأياً ورأياً آخر، وحينما يصدر القرار بالأغلبية يلتزم الجميع به. أما بخصوص القرارات غير المعروضة على مكتب الإرشاد، فأكد الكتاتنى أن لكل عضو رأيه واجتهاده وأن مكتب الإرشاد لا يقيد أعضاءه، فنحن نعبر عن المواقف حسب الظروف التى تحيط بنا. وأشار الى رغبة عدد من قيادات الجماعة بتقديم بلاغ لنقابة الصحافيين ضد من إعتبرهم عملاء للأمن لوقف تلك الإساءات التى تتعرض لها الجماعة. وحول تفويض النائب الأول الدكتور محمد حبيب لتولى منصب المرشد العام للجماعة، قال الكتاتنى إن هناك لائحة نلتزم بها جميعا وهى أنه فى حال سفر المرشد العام للخارج أو مرّ بظرف صحى يقوم النائب الأول بأعمال المرشد أو أكبر أعضاء مكتب الإرشاد فى حال عدم وجود النائب الأول للمرشد. وأوضح أن انتخابات مكتب الإرشاد من المنتظر أن تبدأ مطلع العام القادم. وفى سياق متصل أعرب الدكتور حمدى حسن النائب الإخوانى المرموق فى البرلمان عن إعتقاده بأن المساعى الحكومية الرامية لتشويه صورة الإخوان على مدار الفترة الماضية لم يكتب لها النجاح بالرغم من الإعداد المكثف لها. وأشار في'تصريحات ل'القدس العربي' إلى أن تعاطف الرأى العام مع الجماعة فى إزدياد مطرد، مشدداً على أن الإهتمام الإعلامى الكثيف بأخبار الإخوان يؤكد على تزايد شعبيتهم فى ربوع مصر بالرغم مما تقوم به الحكومة من قهر وتنكيل منهجى بالقيادات والكوادر الإخوانية على حد سواء. من جانبه، أكد النائب الإخوانى فريد إسماعيل انه لا توجد أى أزمة داخل مكتب الإرشاد، نافيا بشدة أن يكون المرشد قد قدم استقالته وتساءل: ما الداعى فى ذلك الأمر وانتخابات مكتب الإرشاد تبدأ فى شهر كانون الثاني/يناير من العام القادم أى بعد شهرين؟. وحول ما أثير حول تصعيد الدكتور عصام العريان مسؤول المكتب السياسى بالجماعة لمكتب الإرشاد، قال النائب إن هذا شأن داخلى وقد حدثت خلافات فى وجهات النظر وانتهى القرار بتأجيل البت فى الموضوع، خاصة وأن انتخابات المكتب ستجرى بعد شهرين. وقال: للأسف بعض الصحافيين وهم قلة وراء هذه الأخبار الكاذبة والتى يتلقونها من الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن المرشد العام أعلن منذ 6 شهور عن رغبته فى عدم التجديد فى منصبه رغم أحقيته فى خوض الانتخابات مرة أخرى طبقا للائحة الداخلية. وانتقد المحامى صبحى صالح عضو البرلمان فى تصريحات ل'القدس العربي' ما تقوم به الصحف الحكومية من نشر أخبار غير صحيحة عن الجماعة، مشيراً إلى أنه بالرغم من تلك الأخبار والتقارير غير الدقيقة والتى يحمل بعضها تشويها لقيادات مكتب الإرشاد إلا أن الرأى العام ظل ملتفاً ومتعاطفاً مع الجماعة بشكل يحبط القوى الحكومية التابعة للحزب الحاكم وقوى النظام المختلفة.
