نظم عشرات المحامين أمام نقابتهم العامة مظاهرة مطالبين برحيل أعضاء مجلس النقابة وعلى رأسهم النقيب حمدى خليفة نظرا لانتماء معظمهم للحزب الوطنى المنحل. وقد حصل خليفة على النصيب الأكبر من الهتافات التى رددها المحامون الذين جاءوا من مختلف المحافظات وطالب المحامون الثلاثاءخلال وقفتهم بتطهير النقابة من كل فلول الحزب الوطنى لتعود إلى دورها القومى. وشدد المحامون أن نقابتهم ستبقى مستقلة ولن تميل إلى أى من الأحزاب أو التيارات السياسية مشددين على أن خليفة كان له دور سلبى خلال ثورة 25 يناير مشيرين إلى أنه خرج فى وسائل الإعلام خلال الثورة ليعلن أنه ضد الثوار ومع استمرار مبارك أملا فى الاستقرار. وفي ختام احتجاجاتهم، أصدر المحاميون بياناً أسموه "البيان الأول" لثورة غضب المحاميين، وجاء في البيان أنهم سيتحركون فى مسيرة إلى رئيس محكمة الاستئناف يوم 21 من الشهر الجارى لطلب سحب الثقة من خليفة، كما أعلنوا أن ذلك اليوم سيشهد تنكيس علم مصر فى النقابة اعتراضا على بقاء خليفة. كما أعلن وكيل نقابة المحامين خالد أبوكريشة استقالته من المجلس خلال الوقفة وقال استقالتى فى سكرتارية المجلس منذ 5 أشهر والمجلس باطل منذ صدور حكم ببطلان قانون 100 المنظم لعمل النقابات المهنية هاتفا الشرعية للجمعية.