رغم القوة التي يتمتع بها رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، آية الله علي أكبر هاشمي رافسنجاني، والتي تجعله الشخص الثاني في إيران بعد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي، وقد يراه مراقبون أكثر قوة، إلا أنه يبدو غائباً عن الساحة الإيرانية رغم كل ما يحصل فيها من حراك داخلي.ولم يتغير سكون رافسنجاني وغيابه الواضحين عن الساحة، حتى بعد الأنباء التي ترددت عن اعتقال ابنته، التي شاركت في المظاهرات المناهضة للرئيس الإيراني أحمدي نجاد، والمؤيدة لمرشح التيار الإصلاحي، مير حسين موسوي.وعلى الرغم من العلاقة القوية المفترضة التي تجمع بين خامنئي و رافسنجاني، فإن الأخير كان غائباً عن الخطبة التي ألقاها خامنئي، ودعا فيها الإيرانيين إلى التوقف عن التظاهر، واللجوء إلى القانون للتعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات.خامنئي المعروف بتأييده للرئيس المحافظ نجاد، يقف في معارضة رافسنجاني، الذي يؤيد الإصلاحي الخاسر موسوي في مواجهته مع نجاد، حيث كان الأخير قد فاز على رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، في انتخابات الرئاسة عام 2005.وعن هذه المواجهة يقول الكاتب الأمريكي من أصل إيراني، هومان مجد ل CNN: "خسارة رافسنجاني أمام نجاد جعلته يعارضه في سياساته، وهده المعارضة كانت علنية دوماً."ويرى مجد أن رافسنجاني يملك تأثيراً قوياً في دائرة خامنئي، لكنه في الأيام الأخيرة "انفصل" بشكل كبير عنه.ويتابع: "ستبقى المشكلة بين الطرفين قائمة، حتى لو قاموا بحل مشاكلهم داخلياً بينهم، ولم يظهروها للعلن"، وبحكم المنصب الآخر لرافسنجاني وهو رئيس مجلس الخبراء، فإنه قادر من خلال المجلس على تنحية المرشد الأعلى من منصبه.هذه القوة التي يتمتع بها رافسنجاني، كانت ربما وراء انتشار شائعات مؤخراً، تقول إن الأخير ذهب إلى مدينة "قم"، لجمع تأييد كبار رجال الدين والسياسة ضد خامنئي.وكان أحمدي نجاد قد شن هجوماً غير مسبوق على رافسنجاني في مقابلة تلفزيونية متهماً إياه بالفساد، فيما رد الأخير بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة.ويعتبر رافسنجاني، البالغ من العمر 75 عاماً، أحد أغنى أغنياء إيران، بعدما كان ناشطاً سياسياً منذ ستينيات القرن الماضي، وتم اعتقاله عدة مرات في عهد شاه إيران، ثم صار مقرباً من الخميني، الذي أطاح بحكم الشاه عام 1979 بعد الثورة الإسلامية.وبعد ثورة 79 بدأ نجم رافسنجاني في السطوع، عندما كان ناطقاً باسم البرلمان الإيراني، ثم رئيساً للبلاد في فترتين رئاسيتين منذ العام 1989 إلى 1997، ثم عاد للمنافسة على الرئاسة مجدداً في انتخابات 2005، أمام أحمدي نجاد لكنه خسرها بشكل لم يكن متوقعاً.ورغم ما يشغله من منصبين الأول يجعله مسؤولاً عن فض المنازعات المتعلقة بالدستور، والآخر يمنحه القدرة على عزل المرشد الأعلى للجمهورية، إلا أنه ما زال صامتاً بشكل يحير المحافظين والإصلاحيين على حد سواء.
