أحد العيوب الهيكلية فى جماعة «الإخوان المسلمين» هو حساسيتها المفرطة فى التعاطى مع مسائل الخلاف الداخلي. وقد أثبتت أكثر من تجربة أن الجماعة، وعلى رغم قدرتها الجيدة على ضبط وإدارة الاختلافات والتوجهات الفكرية والسياسية بين أجنحتها المتصارعة، إلا أنها لا تحتمل إمكان وجود خلافات تنظيمية بين قياداتها، وغالباً ما يكون مصير المخالفين إما الانشقاق أو الاعتزال. ويحفل تاريخ جماعة «الإخوان المسلمين» بحالات صريحة من الخلافات والصراعات التى أثرت سلباً على صورة الجماعة وقدراتها فى مواجهة خصومها السياسيين. وقد برزت حديثاً بوضوح ظاهرة الانشقاقات داخل فروع الجماعة، وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة حول كفاءة الأداء التنظيمى والسياسى لجماعة «الإخوان المسلمين» وقدرتها على مواكبة التحولات التى تختمر داخل بنيتها القاعدية. ولدينا الآن ثلاث حالات تكشف عن عمق الخلل فى التركيبة البنيوية والسياسية للجماعة. أولها فى الجزائر حيث لم تتحمل حركة «مجتمع السلم» المعروفة بحركة «حمس» وجود اختلاف فى الرؤى والتوجهات والسياسات بين رئيسها أبو جرة سلطانى ونائبه السابق عبد المجيد مناصرة. وقد كانت العلاقة بين الطرفين قد وصلت إلى ذروة التوتر خلال المؤتمر الرابع للحركة الذى عقد فى نيسان (ابريل) 2008 الذى منح سلطانى الاستمرار فى قيادة الحركة لفترة جديدة. ولو إن الخلاف بين سلطانى ومناصرة كان بسيطاً لاستطاعت الحركة أن تلملم أطرافها وأن تعيد ترتيب بيتها الداخلى حفاظاً على صورتها على الأقل، بيد أنه كان عميقاً ولم تقو الحركة على امتصاصه حتى وقعت الأزمة وانشطرت الحركة عمودياً إلى نصفين أحدهما يتبع سلطاني، والآخر يوالى مناصرة تحت مسمى جديد هو «حركة الدعوة والتغيير» التى أُعلن عن قيامها أوائل العام الحالي. أما الحالة الثانية فقد كانت بين «إخوان» الأردن، حيث شهدت الأشهر القليلة الماضية ما يشبه الانشقاق العلنى لما يعرفون بالتيار الإصلاحى (تيار الحمائم) وذلك عطفاً على تعقيدات العلاقة بين جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية وحركة «حماس» من الناحيتين التنظيمية والسياسية. وهى أزمة لم تبدأ حديثاً، وإنما تمتد جذورها إلى أواخر التسعينات حين قويت شوكة (الحمائم) داخل مؤسسات الجماعة وحزب «جبهة العمل الإسلامي» الذى يمثلها، وما نجم عن ذلك من توتر علاقتهم مع الجناح المحافظ أو (الصقور) الذى حاول استعادة زمام الحركة وتوجيهها حسب رؤاه حتى تحقق له ما أراد. ومذاك، لم تنجح الجماعة فى إنهاء حالة الانقسام بين جناحيها، والتى تعمقّت بمرور الوقت حتى وصلت فى النهاية إلى طريق مسدود، ولا يبدو أن الجماعة ستخرج منها بسلام. أما الحالة الثالثة، والأهم، فهى التى تحدث الآن داخل الجماعة «الأم» فى مصر. فقد وصلت الأوضاع داخلها إلى مرحلة حرجة من التوتر «المكتوم» ستكون لها تداعياتها المستقبلية على كيان الحركة. ولعلها مفارقة أن الأزمة الراهنة لا تدور بين جناحين أحدهما إصلاحى والآخر محافظ وإنما داخل هذا الأخير. ذلك أنه من الصعوبة بمكان افتراض وجود تيار إصلاحى قوى داخل الجماعة. فقبل أسابيع قليلة توفى أحد أكبر أعضاء مكتب الإرشاد وهو محمد هلال (90 سنة) وكان من المفترض، كما هو متبّع عرفاً، أن يتم تصعيد القيادى البارز فى الجماعة عصام العريان كى يحل محله، وذلك باعتباره الأحق وفقاً لنظام اللائحة الداخلية للجماعة. بيد أن التيار المحافظ رفض ذلك متعللاً بعدم قانونية هذا الإجراء من جهة، وبعدم الحاجة الآنية له من ناحية أخرى، خاصة أن ثمة انتخابات جديدة لمكتب الإرشاد من المفترض أن تجرى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ولم تكن المشكلة فى تصعيد العريان او عدمه، فهذه ليست المرة الأولى التى يثيرها الوضع التنظيمى لهذا القيادى البارز، وإنما بالأساس فى قدرة الجماعة على ضبط خلافاتها الداخلية من جهة، وفى قراءتها لأوضاعها السياسية ضمن تركيبة المشهد السياسى المصرى من جهة أخرى. فالجماعة وإن نجحت خلال العقدين الماضيين فى إبداء صرامة واضحة فى التعاطى مع مخالفيها داخلياً (تعزيراً أو تهميشاً)، إلا أنها لم تفلح مطلقاً فى الاستفادة من التنوع الفكرى والإيديولوجى للمخالفين لها، مما أفقدها رصيداً سياسياً هى فى أشدّ الحاجة إليه لمواجهة خصومها. وتبدو الأزمة هذه المرة أكبر من أن يتم تسكينها بالطريقة المعتادة. فقد تجاوز الخلاف مستواه القاعدى كى يصل إلى قمة الهرم القيادى فى الجماعة، حيث بدا واضحاً أن المرشد العام للجماعة لا يسير وفق هوى الجناح المحافظ إزاء مسألة ترقية العريان تنظيمياً، وهو يدافع عن ضرورة منح العريان فرصة داخل مكتب الإرشاد ولو لفترة موقتة. وبغض النظر عما تردد حول رغبة المرشد مهدى عاكف الاستقالة من منصبه بسبب هذه الأزمة، فإن ثمة دلالة لا تخطئها العين حول مدى قدرة المرشد الحالى على كبح جماح الجناح المحافظ داخل الجماعة. فقد حاول عاكف طيلة فترة ولايته الممتدة منذ كانون الثانى (يناير) 2004 أن يقوم بضبط إيقاع العلاقة بين التيارات والتوجهات المختلفة داخل الجماعة، بيد أن ذلك كان يأتى دائماً على حساب الجناح الإصلاحى أو البراغماتيين، سواء بسبب ضعف وزنهم ونفوذهم التنظيمى مقارنة بالمحافظين، أو بسبب تخوّف المرشد من استغلال النظام للمشاكل الداخلية فى الجماعة سياسياً وأمنياً. وبوجه عام، تكشف ديناميات إدارة الاختلافات الداخلية فى جماعة «الإخوان المسلمين» بمختلف فروعها عن ملامح أساسية تميزها عن غيرها من نظيراتها الإسلامية والسياسية. أولها انخفاض مرونة الجماعة فى التعاطى مع مخالفيها. وتبدو اللعبة بين أجنحة الحركة «صفرية» النتائج. لذا فكثيراً ما يصرّ المحافظون (الحرس القديم) على معاقبة الإصلاحيين وتعنيفهم تنظيمياً وسياسياً ومعنوياً، وذلك تحت ذريعة الحفاظ على كيان الجماعة متماسكاً. وهم يهدفون من وراء ذلك الى تحقيق أمرين، أولهما لضمان عدم خروج الأوضاع عن سيطرتهم مع زيادة المساحة التأثيرية للإصلاحيين داخل التنظيم. وثانيهما، وقف «عدوى» انتشار الأفكار الإصلاحية بين الأجيال الشابة وتحصينها ضد محاولات الإصلاحيين استقطابها داخلياً. ثانيها، أن الصراع بين المحافظين والإصلاحيين داخل «الإخوان» لا يختلف مطلقاً فى شراسته عن أى صراع سياسى «بشري» تختلط فيه المصالح بالرغبات الفردية. ولا تخفف من ذلك محاولات بعض المحافظين إضفاء طابع طهورى «قدسي» على خلافاتهم، بحيث تبدو توجهات الإصلاحيين وكأنها خروج عن «ثوابت الدين»، واستهداف ل «وحدة الأمة». فعلى سبيل المثال شهدت جماعة «الإخوان المسلمين» فى مصر صراعاً حقيقياً حول عضوية مكتب الإرشاد إبان التسعينات بين من كانوا يوصفون آنذاك بالشباب مثل عصام العريان وعبد المنعم أبو الفتوح، وشيوخ الجماعة. ناهيك عما يُشاع باستمرار عن الصراع المتكرر حول منصب نائب المرشد. فى حين يحاول محافظو الجماعة القيام بما يشبه وظيفة «حراس المعبد» من أجل سد المنافذ أمام تصعيد قيادات إصلاحية إلى قمة الهرم التنظيمى للجماعة كما هو الحال مع عصام العريان وجمال حشمت وإبراهيم الزعفرانى فى مصر ورحيل غرايبة فى الأردن. لذا لم يحدث أن تولى الإصلاحيون داخل «الإخوان» أية مناصب تنفيذية عليا يمكنها إعادة توجيه ورسم السياسات الكلية للحركة، وذلك بسبب هيمنة المحافظين على «الماكينة» التنظيمية للجماعة على مستوى مجالس شورى المحافظات والمناطق ومجلس الشورى العام. ثالث الملامح، ضعف دور القيادة فى حسم الخلافات الداخلية، فمعظم الأزمات الأخيرة التى شهدتها حركة «الإخوان المسلمين» فى مصر والأردن والجزائر تكشف عن عدم قدرة قيادة هذه التنظيمات على ضبط التوازن داخل الحركة، وذلك إما بسبب ميل القيادة ذاتها لمصلحة هذا الطرف أو ذاك كما هو الحال فى الأردن، أو بسبب قوة أحد الأجنحة وهيمنته على المفاصل التنظيمية للحركة كما هى الحال فى مصر. فعلى سبيل المثال لم يكن أمام المرشد العام للجماعة فى مصر سوى اللجوء إلى «عزلة اختيارية» من أجل الضغط على المحافظين لتصعيد العريان لمكتب الإرشاد. وباعتقادى أنه لو تمادى المرشد فى عزلته وموقفه الداعم للعريان، لربما تعرّض لنوع من الانقلاب «الأبيض» من قبل الجناح المحافظ داخل الجماعة. أما فى الجزائر فقد كان ملفتاً وقوف الجماعة «الأم» فى مصر على الحياد من طرفى النزاع (سلطانى ومناصرة) وذلك تحت ذريعة لا مركزية التنظيم الدولى للجماعة والمسؤولية الذاتية لفروع الحركة. رابعها، أن الجماعة كثيراً ما تلجأ إلى استراتيجية «ترحيل الأزمات» وذلك فى ما يخص معالجة خلافاتها الداخلية، وذلك من خلال محاولة تجاهل المطالب المتكررة بالتغيير وتفعيل مبادئ الشفافية والمحاسبة بحجة التفرغ لإدارة المعركة مع الأنظمة العربية. وهو ما يؤدى إلى تأجيل الخلافات الداخلية من دون حلّها، ويؤدى بالتبعية إلى وقوع أزمات وانشقاقات يصعب تلافيها لاحقاً، وذلك على نحو ما حدث أخيراً فى الأردن والجزائر. خامسها، عدم وجود وزن مؤثر للأجيال الشابة داخل معادلة الصراع بين المحافظين والإصلاحيين. ويبدو واضحاً أن الكفة تميل دائماً لمصلحة المحافظين فى ما يخص الهيمنة على عقول وقلوب شباب الجماعة. ومرد ذلك أمران أولهما هو هيمنة المحافظين على عملية الترقى والتصعيد داخل السلم التنظيمى ما يضع القواعد تحت رحمتهم. وثانيهما، التنشئة التنظيمية والدينية المغلقة والرقابة الصارمة التى يمارسها هؤلاء مع القواعد والتى تمنع فرص تواصلهم وتأثرهم بأفكار ورؤى الإصلاحيين، وذلك على رغم محاولات بعض هؤلاء الشباب كسر هذه الهيمنة عبر اللجوء الى الوسائط التكنولوجية الحديثة كالانترنت والمدونات من أجل تطوير أفكارهم ورؤاهم السياسية.
