أصدرت لجنة حقوق الإنسان بالمحامين برئاسة حاتم السعيد المحامي بيانا يؤكد فيه أن الثورة المصرية لم تصل حتى الآن نقابة المحامين وتطالب اللجنة في بيانها بتطهير النقابة من الفساد والفاسدين من أعضاء الحزب الوطني المنحل وإعادة دورها الوطني والقومي. وأشار البيان إلي أن الدولة في مرحلة البناء وبدأت تأخذ شكلا جديدا يجب أن يقف فيه المحامين ليأخذوا دورهم الطبيعي المعهود في إثراء الحياة السياسة والقانونية للأفراد والمجتمع ولا يتثني ذلك إلا بان تبدأ النقابة بالارتقاء بهم والعمل علي حل مشاكلهم وإجابة مطالبهم وعلي رأسها حل مجلس النقابة وسحب الثقة من النقيب حمدي خليفة وجميع أعضاء المجلس وكذلك كافة النقابات الفرعية ودعوة رئيس محكمة استئناف المستشار سيد عبد العزيز لتحديد موعد سريع لإجراء انتخابات النقابة ودراسة حقيقية لميزانية النقابة وسداد ما بها من عجز، وحل أزمة المساكن الخاصة بالمحامين، ورفع معاشات المحامين، وخفض دمغات القيد في النقابة بعد أن تم زيادتها، وإصدار مشروع قانون جديد للمحاماة يتلافى كافة السلبيات في القانون الحالي. وطرح البيان سؤلا لأعضاء مجلس النقابة ومن أعطوهم ثقتهم أين دور النقابة من التعديلات التشريعية والقانونية؟وأين موقف أو دور النقابة من المشاركة في الحوارات الوطنية القائمة الآن؟ مشيراً إلي أن الأولى أن تهتم النقابة بنا وتكوين صرح يرجع إليه كافة الشعب المصري لتكون الحصن الحصين له ضد أي ظلم.