23 مصري محتجز في السجون الليبية تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء ما تلقته من معلومات بشأن احتجاز ما يقرب من 23 بالسجون الليبية من قبل قوات الحكومة الليبية بطرابلس، مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية ووزارة الخارجية بالتدخل الفوري لدى الحكومة الليبية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن المصريين المحتجزين بسجين أبو سليم الليبي من قبل قوات القذافي . وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تلقت أمس الثلاثاء 24/5/2011 شكوى من ذوي المصريين المحتجزين تفيد باحتجاز ذويهم بالسجون الليبية،كما تلقت المنظمة شهادة أحد المصريين الذين كانوا من ضمن المحتجزين وقد جاء فيها "أنه قد القي القبض عليه بتاريخ 19/3/2011 من قبل القوات الليبية التابعة لنظام العقيد القذافي وذلك من مدينة مصراته حيث كان يعمل كحلاق هناك، كما ألقي القبض عليه هو وغيره من العشرات من العرب والمصريين العاملين بليبيا وجرى ترحيلهم فور إلقاء القبض عليهم إلى أحد معسكرات الأمن حيث قضوا هناك ليلتهم الأولى، ثم تم ترحيلهم إلى سجن أبو سليم بطرابلس ، وقد قضوا هناك أكثر من شهر ونصف ، وقد عاملوا بمعاملة غير إنسانية وقد انتهتك كافة حقوقهم، ثم تم ترحيلهم بعد شهر ونصف إلى مؤسسة تاجورا للتأهيل والإصلاح، وهي مؤسسة مختصة بإعادة تأهيل وعلاج مدمني المخدرات، وقد تحسنت المعاملة نسبيا هناك حيث قضى ومعه مجموعه من المصريين نحو 22 فرد إلى أن أطلق سراحهم" ، وأضاف" هناك مئات المصريين المحتجزين بسجن أبو سليم فقط ، وكذا العشرات الآخرين بمؤسسة تاجورا". وفي هذا الإطار ، تدين المنظمة المصرية مسلك النظام الليبي في احتجاز العشرات من المصريين والعرب في السجون وتعريضهم للمعاملة السيئة والحاطة بالكرامة، الأمر الذي يتنافى مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكفل للإنسان الحق في الحياة وحرية الأمان الشخصي ومحاكمة عادلة ومنصفة، مطالبة كافة المؤسسات والمنظمات الدولية بتحمل مسئولياتها والحكومات ومن بينها الحكومة المصرية بمخاطبة النظام الليبي للعمل على سرعة الإفراج عن المواطنين المصريين والعرب المحتجزين في السجون الليبية دونما أي وجه حق، وإجلاء مصيرهم على الفور ، والعمل على تقديم الرعاية الطبية الملائمة لهم، وتوفير الحماية الكافية واللازمة لهم لعودتهم سالمين لأراضيهم.
