تستعد وزارة الداخلية الكويتية لتظاهرات يوم الجمعة القادم والتى أطلقت عليها القوى السياسية "جمعة الغضب والدستور" بساحة الصفاة، عن طريق تطويق الساحة بقوات الأمن و بالحواجز الحديدية. و تحرص المؤسسات الأمنية على الحفاظ على حق المواطنين فى التعبير السلمي الذى لا يخالف القانون، و لكن فى الوقت نفسه هناك 7 إجراءات احترازية للتعامل مع التجمهر تشمل فرض حجز كلي على عموم قوة وزارة الداخلية بدءا من الخميس ، وتواجد القوات الخاصة في مبنى وزارة الداخلية، وإقامة غرفة عمليات لمتابعة الحدث بإشراف وكيل الداخلية الفريق غازي العمر مع تواجد للقيادات الأمنية لاتخاذ ما يلزم في حال حدوث تصعيد. كما أكدت بعض المصادر الأمنية على نشر قوات حول وفوق بعض المباني بطريقة متفق عليها دوليا لدى المؤسسات الأمنية من أجل تأمين المتظاهرين ، و سيتم التنسيق مع الحرس الوطني وحجز قواته في ثكناتهم، ومنع تحرك المتظاهرين من المكان المخصص للتجمع حماية لهم وضمانا لسهولة حركة المرور. و حذر رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي من دخول "المندسين" الذين قد يشعلون الفتنة بين المواطنين اثناء التجمعات، و نصح الجميع على ضرورة الالتزام بالقانون والنظام واحترام تعليمات وزارة الداخلية و الثقة فى قدراتها على التعامل بحزم مع أي تعديات سواء كانت لفظية أو اعتداء على رجال الأمن. وأكد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء علي الراشد ان الحكومة تؤمن بالحريات وفق ما كفله الدستور محذرا من تسيير الجموع في الشوارع التى تعرقل حركة المرور مما يعد مخالفة للقانون. وأكد النائب مسلم البراك على حق القوى الشبابية في الاجتماع وفقا للقانون رافضا أسلوب التخويف الذي تتبعه وزارتا الداخلية والإعلام والذي لا يتوافق اطلاقا مع النظام العالمي الجديد، و أشار إلى أن القوى الشبابية هي صاحبة الدعوة لهذا التجمع انطلاقا من حرصها على المبادئ الوطنية والإيمان بحق التعبير وإبداء الرأي بحرية. الجدير بالذكر أن ساحة الصفاة، و هى الساحة التى سوف تشهد جمعة الغضب، هي ساحة تاريخية يلتقي فيها الكويتيون القادمون من البادية مع كويتيي الحاضرة لشراء البضائع والغنم والإبل وغيرها ، اكتسبت صفة نضالية من أجل الحرية بمقتل الشهيد محمد المنيس فيها سنة 1939 م و الذي قتل لأنه طالب بحقوق الشعب الكويتي.
