الكويت تستعد ل"جمعة الغضب والدستور"

قامت وزارة الداخلية الكويتية بعمل إجراءات أمنية مشددة استعدادا لتظاهرات الجمعة المقبل والتى أطلقت عليها القوى السياسية "جمعة الغضب والدستور" بساحة الصفاة، حيث قامت بتطويق الساحة بقوات أمن وحواجز حديدية.
وأكدت مصادر حكومية استعداد جميع المؤسسات الأمنية للتعامل مع الحدث بما يحفظ حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم وبما لا يخالف القانون.
وأوضحت أن هناك 7 إجراءات احترازية للتعامل مع قضية التجمهر تتضمن فرض حجز كلي على عموم قوة وزارة الداخلية بدءا من الخميس ، وتواجد القوات الخاصة "دارة الشغب" وتمركزها في مبنى وزارة الداخلية.
وإقامة غرفة عمليات لمتابعة الحدث بإشراف وكيل الداخلية الفريق غازي العمر مع تواجد للقيادات الأمنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال حدوث تصعيد.
وأضافت أنه سيتم تأمين المتظاهرين بنشر قوات حول وفوق بعض المباني بطريقة متفق عليها دوليا لدى المؤسسات الأمنية، والتنسيق مع الحرس الوطني وحجز قواته في ثكناتهم، ومنع تحرك المتظاهرين إلى أي موقع آخر غير المكان المخصص للتجمع حماية لهم وضمانا لانسياب حركة المرور
وشددت المصادر على التعامل بحزم مع أي تعديات سواء كانت لفظية أو اعتداء على رجال الأمن .
وحذر رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي من دخول "المندسين" الذين قد يشعلون الفتنة بين المواطنين اثناء التجمعات -على حد قوله- .
وحث الجميع على ضرورة الالتزام بالقانون والنظام واحترام تعليمات وزارة الداخلية.
وأكد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء علي الراشد ان الحكومة تؤمن بالحريات وفق ما كفله الدستور محذرا من تسيير الجموع في الشوارع التى تعرقل حركة المرور مما يعد مخالفة للقانون.
وأكد النائب مسلم البراك على حق القوى الشبابية في الاجتماع وفقا للقانون رافضا أسلوب التخويف الذي تتبعه وزارتا الداخلية والإعلام والذي لا يتوافق اطلاقا مع النظام العالمي الجديد.
وأضاف البراك "أن القوى الشبابية هي صاحبة الدعوة لهذا التجمع انطلاقا من حرصها على المبادئ الوطنية والإيمان بحق التعبير وإبداء الرأي بكل حرية".
وتابع أنه من المحزن أن تتحول وزارة الداخلية إلى وزارة الخوف لتخويفها المستمر للمواطنين بعدم التجمع دون سند قانوني.
وقال إن عملية التخويف التي يراد تسويقها عبر بيانات وزارة الداخلية وبرامج وزارة الإعلام لا تستند للقانون .