أحد مستشفيات التأمين الصحى نفى مصدر مسئول داخل وزارة الصحة ما تردد مؤخرا حول وجود نية داخل الوزارة لتحويل هيئة التأمين الصحى إلى شركة قابضة. وقال المصدر ل "مصر الجديدة" إن التأمين الصحى حق لكل فرد فى مصر ولا يمكن بأى حال من الأحوال التفكير فى خصخصة العلاج المجانى لأنها من المسائل الهامة التى تتعلق بالأمن القومى المصرى. وعن قرار رئيس هيئة التأمين الصحى رقم 769 لسنة 2009 القاضى برفع مقابل الخدمات العلاجية والذى تم تطبيقه بالفعل، قال : القرار تم اتخاذه منذ فترة طويلة ولم يتم الكشف عنه إلا مؤخرا، وهو جاء من أجل توفير موارد لهيئة التأمين الصحى لرفع مستوى الخدمة بها إلى جانب الاستعداد لإقرار قانون التأمين الصحى فى الدورة البرلمانية الجديدة وهو ما يعنى زياردة أعداد المستفيدين من خدماته بل إنه من المقرر أن تمتد مظلة التأمين الصحى لتشمل كافة المواطنين. ورفض المصدر الأصوات المنددة بضعف مستوى الخدمات الصحية المقدمة فى كافة المستشفيات الحكومية بصفة عامة، مشيرا إلى أن المواطن يريد من الدولة تحمل كل الخدمات دون أى مشاركة منه ولو كانت بجنيهات قليلة يدفعها عند زيارته لأحد المستشفيات . وأضاف: أن المقارنة بين مصر والدول الأخرى فى مجال تقديم الخدمات الصحية ظالمة، فالمواطن فى تلك الدول يشارك فى الخدمات المقدمة عكس المواطن المصرى الذى يطلب من الدولة أن تتحمل كل شىء. وتابع: لو أن المواطن فى مصر تحمل 10% مما يتحمله المواطن فى تلك الدول لاستطاعت الوزارة أن تقدم خدمات صحية أفضل عشرات المرات من تلك الموجودة بالدول الأخرى. يذكر أن عدد من الجهات قد أكدت أن قرار رئيس هيئة التأمين الصحى برفع قيمة الخدمات العلاجية هوالخطوة الأولى فى خصخصة التأمين الصحى، كما قالت مصادر أخرى أن الهيئة سيتم تحويلها لشركة قابضة.
