أقر البرلمان السوداني بالاجماع بقاء الجيش السوداني في منطقة أبيي المتنارع عليها بين الشمال والجنوب والتي دخلها الجيش يوم 21 مايو لحين الوصول لترتيبات جديدة من خلال الحوار ِالسياسي. هذا ورفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم فى السودان الشرط الأمريكي بسحب الجيش السوداني من منطقة أبيي مقابل تطبيع العلاقات مع السودان، وأكد استحالة سحب القوات المسلحة من المنطقة فى هذه الظروف التى وصفها ب"بالغة التعقيد". ونقلت صحيفة "الرأى العام" السودانية يوم 23 مايو عن رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني قطبي المهدي قوله: "إن على الولاياتالمتحدة عدم مغادرة محطة هجوم جيش الحركة على الجيش السوداني والتحدث عن الحكومة". وطالبها بالحديث مع الحركة الشعبية التى أقدمت قواتها على خرق اتفاقية نيفاشا وبروتوكول أبيى وإنفاق كادوجلي. وقال حسين محمد حمزة، أحد قادة قبيلة المسيرية التي تسكن منطقة أبيي، لشبكة "الشروق" الفضائية السودانية إن القبيلة أطلعت وفد مجلس الأمن الذى يزور الخرطوم حاليا لبحث قضايا اتفاقية السلام الشامل المبرمة فى عام 2005، والتصعيد فى قضية أبيى المتنازع حولها، أطلعته على جملة مقترحاتها لحل الأزمة الحلية. وذكرت صحيفة "الصحافة" السودانية فى عددها الصادر يوم 23 مايو أن وفد المسيرية أبدى خلال لقائه وفد مجلس الأمن تمسكا بموقفه الرافض بشدة لقرار محكمة لاهاي لحل النزاع باعتباره حلا سياسيا، ونادت بفتح حوار بينها وعشائر "الدينكا نقوك". هذا وتحدى الجيش السوداني لدعوة الأممالمتحدة للانسحاب من منطقة أبيي التي تسيطر عليها، وقال في بيان له إن القوات المسلحة ستحتفظ بكل المناطق التي آلت إليها بحكم القوانين والاتفاقيات وأنها ستعمل على إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.