أخيراً أسدل الستار على قضية صاحبي معرض سيارات بمصر الجديدة كانا قد قاما بالنصب على عدد كبير من المواطنين وصدر ضدهما أحكام قضائية تصل إلى 717 حكما قضائيا بواقع 2151 سنة حبس ضدهما ، الجديد فى القضية أن أحد المتهمين طلب من النيابة العسكرية أن تتوسط بينهما وبين المواطنين فى أن يخرج أحدهما لمدة 15 يوم ليجمع الأموال المستحقة للمواطنين ويعيدها إليهم كمحاولة منه لتسوية الأمر. وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد تلقت بلاغات عديدة من المواطنين محمد كمال إبراهيم وجمال صبحي السيد وعبدالمنعم إبراهيم ووليد محمد عباس وفوزي محمد زكي وعلي فتحي حسين وأخرين... والذين قابلتهم مصر الجديدة وأجمعوا خلال لقائهم على أن النصاب الأول وهو مصطفى فاروق محمد الحملى قد قام منذ أقل من عام تقريبا بإفتتاح معرض الحملى موتورز للسيارات بمنطقة مصر الجديدة وشاركه فيه شقيقه المدعو محمد فاروق محمد الحملى وقاما بالدعايا للمعرض الجديد فذهبوا بحسن نية لشراء سيارات من المعرض وكثير منهم دفعوا مبلغ من المال كدفعة أولية لحجز سيارات من مختلف الماركات ثم ذهبوا لمقابلتهم فما كان منهما سوى أن تهربا منهم ولم يردوا لهم أموالهم. وأضاف أسامة إبراهيم أبو هيبه موظف أنه دفع مبلغ 13 ألف جنيهاً لحجز سيارة ثم ذهب للمدعو مصطفى الحملى فلم يجده أكثر من مرة وطلب رد أمواله فلم يستجب له أحد فذهب إلى قسم شرطة مصر الجديدة وقدم بلاغ ضد صاحب المعرض وأوضح فيه حينما سمع الحكم ضد المتهم بالحبس هو وشقيقه إطمان أن الشرطة العسكرية أحكمت قبضتها عليه ولكن طلب أن يتدخل الجيش لمساعدة المواطنين ممن نصب عليهم لإسترداد أموالهم. وقال السيد عبد العزيز السيد إن المتهمين نصبا عليه فى مبلغ 27 ألف جنيهاً ولم يأخذ السيارة ولا أمواله وأنه جمع هذا المبلغ بصعوبة بالغة ليشترى سيارة ليعمل عليها وأوضح " مش عايز منه حاجة بس يرجعلي فلوسي ربنا العالم أنا تعبت قد ايه لحد ماجمعتهم ". وأكد أشرف عبد العاطي " والله النصاب دا واخوه لازم ياخذوا جزاءهم لانهم من زمان بيلموا فلوس من الناس وصلت 8 مليون جنيهاً لكن الحمد لله الشرطة العسكرية قبضت عليهم وربنا يسهل وفلوسنا ترجع لنا" . وأشارت تحقيقات النيابة برئاسة إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة أن المتهمين حاولا الهرب وبجمع الخيوط وعمل التحريات اللازمة لالقاء القبض عليهما فى محطة الرمل بالإسكندرية بعد التاكد من قيامهما بالاحتيال على العديد من الأشخاص الذين كانوا قد تقدموا ببلاغات ضد المتهمين فى أكثر من 300 قضية نصب ، وقد أصدرت النيابة حكمها بحبيس المتهمين فى القضايا المنسوبة إليهما حيث صدر ضد محمد فاروق 493 حكم حبس بإجمالي 2811 سنة حبس وضد مصطفى فاروق 323 حكم حبس بإجمالي 969 سنة حبس يذكر أن المتهمين قد طلبا تدخل الجيش لمساعدتهما فى تسوية المشكلة مع المواطنين المتضررين بجمع قيمة المبلغ ودفعه لهم لكن عدد من المواطنين رفضوا عرضهما خشية أن يهربا مرة اخرى.
