أصدر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قراراً بمنع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وكافة أفراد أسرته من التصرف فى أموالهم وجميع ممتلكاتهم السائلة والمنقولة والعقارية فى ضوء ما كشفت عنه تقارير الجهات الرقابية من تضخم ثرواتهم على نحو غير مشروع . وجاء قرار الجوهرى بعد أن تلقى الجهاز أمس الأربعاء تقرير الرقابة الإدارية حول ثروة العادلى، والذى ظهر فيه بوضوح تحقيق العادلى لكسب غير مشروع أدى إلى تضخم ثروته بصورة كبيرة من خلال استغلالة لنفوذه. الجدير بالذكر أن القضاء قد حكم على العادلي بالسجن 12 عاماً، في قضيتي التربح وغسل الأموال، فيما يواجه وزير الداخلية الأسبق، تهماً أخى تتعلق بالتربح من المنصب، وإهدار المال العام، وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، هذا بالإضافة إلى اتهامه في قضايا استخدام القسوة والاعتقال التعسفي والتعذيب البدني والنفسي.