جدد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما للمرة الثانية، على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة. وقد واجهت النيابة الرئيس السابق بالبلاغات الموجهة ضده ووقائع حول اتصاله بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال تظاهرات 25 يناير السلمية، وقضايا أخرى تتعلق بالعدوان على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة. كما تم اتهام الرئيس السابق بالاضرار بمصلح البلاد للموافقة على تصدير الغاز لاسرائيل بسعر متدن يقل عن الاسعار العالمية. وقد أعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة عن انتقال فريق من المحققين بمكتب النائب العام إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لاستكمال استجواب الرئيس السابق في حضور محاميه. وقد انتهت جلسة التحقيق مع الرئيس السابق بتجديد حبس مبارك لمدة 15 يوما للمرة الثانية. الجدير بالذكر أنه قد تقرر حبس مبارك في البداية في 13 أبريل لكنه لم يغادر مستشفى شرم الشيخ الدولي حيث يخضع للعلاج ويجري استجوابه بعد أن أكدت وزارة الداخلية صعوبة نقل مبارك في الوقت الحالي الى مستشفة طرة لعدم جاهزيته.