خليل حسن عقدت الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية إجتماع للمكتب التنفيذي للشعبة العامة برئاسة خليل حسن خليل وبحضور رؤساء شعب الحاسبات الالية بالغرف التجارية بمحافظات الاسكندرية والغربية والدقهلية والشرقية وبورسعيد ودمياط وأسيوط وذلك لبحث الحلول الكفيلة بتجاوز الكساد السائد بالسوق وإنقاذ سوق الحاسبات فى المحافظات من الإنهيار ومساعدة الشركات على الابقاء على كياناتها والاحتفاظ بالعاملين بها نظرا لتفاقم الأزمة الطاحنة التى يمر بها قطاع الحاسبات منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وقد استعرض المجتمعون الأحوال السوقية وكيفية الخروج من تلك الازمة فطالبوا بضرورة تفعيل النقاط الاتية والتأكيد عليها: 1- إن شركات الحاسبات بجميع محافظات جمهورية مصر هى مكون أساسي وأصيل من المنظومة المكونة للمجتمع المعلوماتى وأن دورها خلال السنوات الماضية وحاليا ومستقبلا فى نشر الحاسبات هو من أهم القنوات التى تحقق الانتشار التكنولوجي فى ربوع مصر من أقصاها لأدناها 2- ضرورة قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحمل مسئوليتها تجاه تنمية الأسواق بتبني طرح ودعم مشروعات ومبادرات لتنمية السوق وإنعاشه علي نسق حاسب لكل بيت وحاسب لكل طالب وحاسب لكل تاجر وحاسب لكل مصنع 3- ضرورة تفعيل البرتوكول الموقع مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى 17 يناير الماضى والذي استغرق إعداده ومناقشة بنوده والاتفاق عليها نحو 6 شهور وهو يتضمن دعم لأنشطة المعارض والتدريب فى المحافظات . 4- ضرورة اشراك الكيانات الرسمية الممثلة للشركات مثل اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات فى رسم الاستراتيجية الخاصة بالخروج من تلك الازمة وتجاوز آثارها . 5- ضرورة انشاء آلية لضمان ائتمان تمويلى لإقراض المواطنين لتملك الحاسبات والبرمجيات واستخدام الإنترنت 6- ضرورة تفعيل اللجنة المنشئة فى يناير الماضى بين كل من الوزارة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والخاصة بالتحول السوقى لمواجهة التطورات والتحديات فى تجارة وصناعة الحاسبات الآلية خلال السنوات القادمة لتهيئة الأسواق للتغيرات المستجدة 7- تعديل السياسات السابقة للشراء المركزى لصالح الشرء المحلى من المحافظات و ضرورة طرح وتخصيص مناقصات محلية للشركات العاملة بالمحافظات مع صرف المستحقات المتأخرة عن المشروعات التي تمت وانتهت دون مشاكل وحصر أوامر التنفيذ والشراء التي أوقفت واستكمال مالم يتم منها وتفعيل القوانين المصرية التى تعطى أفضلية فى حدود 15% للمنتج المحلى مع تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المناقصات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة. 8- ضرورة تدخل الوزارة لدى وزارة الداخلية لالغاء الموافقة الامنية لشركات الحاسبات الاليه اسوة بماتم مع الصحف حيث أن الرقابة كانت قد فرضت في أوائل تسعينيات القرن الماضي ولم يعد لها حيثية في عهد ثورة يناير 9- تطالب الشعبة العامة بإلغاء ضريبة المبيعات علي اجهزة الحاسب وملحقاتها إذ ومنذ أن ألغت الحكومة السابقة ضريبة المبيعات على البرمجيات فى 2005 قامت الشعبة العامة بالتقدم بالعديد من المناشدات والدراسات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل علي إلغاء هذه الضريبة إسوة بما هو معمول به للبرمجيات مما يساعد المستهلك المصرى على الشراء و يضيق من الفجوة الرقمية الكبيرة بيننا وبين دول العالم المتقدم وبين الحضر والريف كما يشجع الشركات العالمية والإقليمية على فتح مراكز توزيع إقليمية لها فى البلاد على غرار منطقة جبل على فى الإمارات العربية المتحدة لاسميا وأن السوق المحلى المصرى أكبر عشرات المرات من مثيله فى الإمارات كما أن موقع مصر الإستراتيجى يحقق لهذ الشركات سهولة الوصول الى الأسواق الأفريقة الواعدة. 10- تناشد الشعبة العامة الجهات المسؤلة بالدولة دعم جهود مواجهة حالات المنافسات الإحتكارية الصارخة من بعض الكيانات العالمية خاصة سلاسل الهايبرماركت التى دخلت بقوة فى مجال بيع أجهزة الكمبيوتر للمستهلكين حيث تقوم بالبيع بأسعار تقل فى أحيان كثيرة عن تكلفتها الفعلية بغرض إجتذاب المستهلكيين للشراء وتمويل فرق السعر تحت بند الدعاية وقد تسببت هذه الممارسات الإحتكارية فى سيطرة البعض من هذه الكيانات على أكثر من 40% من السوق مما أضرر بآلالاف الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تقلصت اعمالها بدرجة كبيرة وخرج الكثير منها من الأسواق .
