أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية اليوم السبت أن حكومته مستعدة لتقديم استقالتها تنفيذاً لاتفاق المصالحة الذي دعا إلى التكاتف من أجل قطع الطريق على محاولات إفشاله، في حين هددت الولاياتالمتحدة بإعادة النظر في مساعداتها للسلطة الفلسطينية. وتوصلت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية(حماس) الأربعاء الماضي إلى اتفاق مصالحة خلال لقاء جمع وفديهما بالقاهرة تحت رعاية مصرية، يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة وسيوقع عليه رسميا الأسبوع القادم. وقال هنية في بيانٍ عقب لقائه بغزة وفد حماس الذي شارك في حوار القاهرة، إن حكومته على استعداد لتقديم الاستحقاق المترتب على هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن حكومته ذللت العقبات وشجعت وفتحت الباب واسعاً أمام هذه اللحظة الوطنية على أكثر من صعيد. واعتبر أن الاتفاق عكس الإستراتيجية الثابتة لدى الحكومة الفلسطينية وحماس نحو المصالحة، مشددا على الأهمية القصوى للوحدة الوطنية في هذه المرحلة بالذات من أجل القضية والقدس وحمايتها والدفاع عن مقدساتها وأهلها ومن أجل حماية الحقوق والثوابت الفلسطينية. وثمن هنية الجهد المصري الذي قال إنه شكل في هذه المرحلة رافعة أساسية لإحداث الاختراق المنشود، وأشار إلى أنه جاء تتويجا للجهود الفلسطينية والعربية التي بذلت على هذا الصعيد. ومن جهة أخرى، حذر رئيس الحكومة في غزة من ما سماها عراقيل محتملة يضعها أعداء الفلسطينيين أمام اتفاق المصالحة، وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة هذه العراقيل وقطع الطريق على محاولات النيل من عزيمة وإرادة التصالح والوئام الوطني. ودعا في نفس السياق بقية الفصائل الفلسطينية إلى التوقيع على الاتفاق ليتحقق بذلك الإجماع الوطني وشبكة الأمان الشاملة، كما دعا أيضاً الشعب الفلسطيني إلى الالتفاف حول الاتفاق ودعمه. يُشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي أعلنت على لسان عضو مكتبها السياسي محمد الهندي عدم مشاركتها بالحكومة المعتزم تشكيلها، انطلاقا من موقفها المبدئي بعدم المشاركة في أي من مؤسسات السلطة التي تمخضت عن اتفاق أوسلو الذي وقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993. وفي نفس السياق، طالب هنية في تصريح له أمس منظمة التحرير بسحب اعترافها بإسرائيل لأن وجودها أصلا غير شرعي، وقلل من أهمية التهديدات الإسرائيلية بإفشال المصالحة، معتبرا أن النوايا الصادقة وتوفير الأجواء الإيجابية ضمان لنجاح هذا الاتفاق.